أزمة بنزين تلوح بالأفق في سوريا

تلوح في الأفق ملامح أزمة جديدة في مادة البنزين في سوريا، بعد إعلان شركة "محروقات" التابعة للنظام، عن توقفها عن تزويد العديد من المحطات بالوقود الحر منذ أكثر من أسبوع، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية بأن سعر البنزين في السوق السوداء تجاوز الـ 5 آلاف ليرة لليتر بعد أن كان قبل أسبوع دون 4 آلاف ليرة.

وبينما كانت الجهات الحكومية تبشر بواقع أفضل مع انتهاء فصل الشتاء وبدء موسم الدفء، بسبب تراجع استهلاك الوقود للتدفئة، غير أنه وبحسب ما أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام، فإن تحسن الوضع بات مرهوناً بتدفق توريدات جديدة من إيران، دون أن تكشف عن سبب تأخر هذه التوريدات أو موعد قدومها.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أنها حاولت كثيراً الحصول على تصريحات من وزارة النفط وشركة محروقات لمعرفة سبب أزمة البنزين، إلا أن الوزارة لم تستجب، وأبقت على "صمتها المطبق"، بحسب وصف الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنها تلقت الكثير من الشكاوي التي تفيد بأن رسائل البنزين أصبحت تتأخر لأكثر من عشرة أيام للسيارات الخاصة وأكثر من ستة أيام للسيارات العامة.

وبيّن أصحاب محطات خاصة في دمشق وريفها لـ "لوطن" أنهم باتوا يكتشفون نقصاً في المادة المخصصة لهم من دون معرفة الأسباب وأن هذا النقص يبدو جلياً بعد انتهاء عمليات التعبئة وبكميات ليست قليلة.

ووفقاً للصحيفة فإنه أصبح من الصعب الحصول على ليتر بنزين في السوق السوداء داخل العاصمة نتيجة تأخر الرسائل ما منع أصحاب السيارات الخاصة من التزود بالمادة وبالنتيجة عدم تغذية السوق السوداء ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين فيها ليصل سعر التنكة إلى 100 ألف ليرة خلال الأيام الماضية بعد أن انخفض من 4500 ليرة لليتر إلى 3500 ليرة بداية الأسبوع الماضي.

وروى مسافرون على طريق دمشق حمص اللاذقية أن الأسعار متفاوتة للمادة تتراوح بين 65 ألف ليرة وصولاً إلى 100 ألف للتنكة الواحدة.

على صعيد متصل، بدأت وسائل إعلام النظام، تنقل عن مصادر في وزارة النفط، تتحدث عن اكتشاف عمليات فساد بمليارات الليرات في ريف دمشق، من عمليات توزيع المازوت على البطاقة الذكية.

وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن عمليات فساد توزيع المازوت في ريف دمشق بطلها رجل أعمال، لم تسمه، مشيرة إلى أن لجنة ضبط مخالفات المحروقات والمشكّلة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت تجاوزات وسرقات في فرع محروقات ريف دمشق تقدر بحوالي 5 مليارات ليرة سورية، وذلك نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.