سوريا: الدواء المزوّر ينافس الأصلي

يبدو أن ظاهرة الأدوية المزورة بدأت تنتشر بشكل كبير في سوريا لتتبلور كظاهرة لها ملامحها الخطيرة ببعديها الاقتصادي والصحي.

وتؤكد مصادر من مديرية الجمارك السورية أن هناك 31 قضية تهريب للأدوية مسجلة بين عامي 2008 و2009، يأتي أغلبها من منشأ أجنبي.

وتؤكد صحيفة "الثورة" السورية أنه مؤخراً ضبط كميات كبيرة لحوالي 181 نوعاً في إحدى الصيدليات وهي ذات منشأ أجنبي وعربي من الدول المجاورة.

وتضيف "في ظل هذه المشاهدات وخاصة مشكلات تغيير الصلاحية يكون الدواء الوطني هو الأضمن من حيث عدم التقليد وصحة الصلاحية".‏‏‏‏

وتؤكد مديرية الرقابة الدوائية بدمشق أن هناك أدوية تحمل أسماء عالمية مثل "فولتارين" و"سوسلين" و"ديكا ميتازون" و"بانادول" لكنها مزورة، مشيرة إلى وجود الكثير من الأدوية المهربة والمقلدة التي تباع بسعر الدواء الأصلي.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا مرسوما يقضي بتنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية.

ويمنع المرسوم أي شخص من التعاطي بأي صورة كانت مع تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم "وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة".

وتقدر منظمة الصحة العالمية حجم تجارة الأدوية المزورة عام 2006 بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، وتتوقع أن يصل حجمها إلى 75 مليار دولار سنوياً عام 2010 في حال لم تتخذ الإجراءات الرادعة للحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة.

ويؤكد وزير الصحة السوري رضا سعيد أنّ عمليات تزوير الأدوية لا تقل شأناً عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة "وهي بمستواها تماماً وستعمل الوزارة جادة للحيلولة دون انتشار الأمر على نطاق أوسع وذلك من خلال تشديد العقوبات الرادعة".

وتؤكد مجلة "أبيض أسود" أن مخابر وزارة الصحة السورية تشتكي من ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية ما يجعل الأمر بمنتهى السهولة أمام ولوج بعض الشركات لتصبح الظاهرة عابرة للحدود وخطيرة للغاية.

وتقول إن مديرية الرقابة الدوائية تحمل الصيادلة المسؤولية الكاملة عن تواجد أعداد هائلة من الدواء الأجنبي المزوّر "بعدما ثبتت الآثار السلبية لتزوير الدواء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

ولكن الصيادلة يبررون الاعتماد على الأدوية المهربة بعدم توفر الأدوية البديلة الأمر الذي يجعل الناس يلجؤون لشرائها "وقد تكون مزورة، بسبب حاجتهم الماسة إليها كأدوية القلب والضغط والسرطان أو قد تكون متيسرة بكميات قليلة إضافة إلى أن الطبيب هو طرف في إقبال الناس على تلك الأدوية لأنه يؤكد في وصفته الطبية على عبارة 'عدم تبديل الدواء' والأدوية المستوردة هي نظامية وغير متوفرة دائماً وليس لها بديل محلي أو وطني، مثل أدوية القطرات العينية وغيرها".‏‏‏‏

وتنقل صحيفة "الثورة" عن أحد الصيادلة قوله إن الصيدلي نفسه غير قادر على معرفة الدواء المزور عندما يتعامل مع تلك الأدوية المهربة "وهي مسؤولية أجهزة الرقابة"، مشيرا إلى أن الصيادلة عادة لا يتعاملون مع الأدوية المهربة لكثرة المشكلات التي تنجم عن بيعها وما قد تلحقه من أذى على الناس و"هذه مسؤولية كبيرة لأن الصيدلي صلة الوصل بين الجهة المهربة والمريض".‏‏‏‏

ويقول الدكتور زكي قاسمو مدير شركة فايزر للأدوية أجاب "تقدر نسبة الدواء المزور بحوالي 25 بالمئة في الدول النامية ومنها سورية بينما تصل النسب العالمية إلى 10 بالمئة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 20 بالمئة من حوادث تزوير الأدوية تستهدف الدواء السوري، فيما يستهدف 80 بالمئة منها الدواء الأجنبي، حسب فضائية الدنيا.

ويأخذ التزوير أشكالا متعددة منها وضع الدواء المزور في عبوة تشبه العبوة الأصلية أو وضع لصاقة لتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية أو التلاعب بتركيبة الدواء أو إخفاء رقم التحضير أو وضع الدواء المزور في عبوة مغايرة للعبوة الأصلية.

ويعاقب المرسوم الجديد كل من يخالف أحكامه المتعلقة بتجارة الأدوية بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف (حوالي 2200 دولار) إلى 300 ألف ليرة سورية (حوالي6600 دولار).

وينص على معاقبة كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من 5 إلى 10 أعوام وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة.

وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص فيحكم المزور بالأشغال الشاقة مدة 20 عاما وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة.

ويأمل الكثيرون أن يخفف المرسوم الأخير من ظاهرة تزوير الأدوية التي تضاعفت خلال العقد الأخير.