قال تقرير اقتصادي جديد صدر عن بنك عودة: إن الاقتصاد السوري يعاني من عدد من العوامل السلبية، تحديداً انخفاض إنتاج النفط، المستويات العالية للبيروقراطية، والعمليات المثقلة للقطاع العام، والمستويات المرتفعة نسبياً للبطالة، وتغطية القطاع المصرفي الذي لا يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم ارتفاع عددها ونشاطها في السنوات القليلة الماضية، وعلى صعيد الفرص ذكر التقرير أن طاقات الاقتصاد الواسعة في ظل موارد غير مستخدمة وإمكانات نمو بارزة، ومشاريع البنية التحتية المهمة القائمة والمتوقعة، والجاذب الذي يشكله القطاع السياحي في ظل الاهتمام الأجنبي المتزايد بسورية قد يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات الاقتصادية في سورية.
أما على صعيد المخاطر فقد أظهر التقرير تحديات عديدة في الأفق حسب التقرير، وهي مرتبطة بشكل خاص بالغموض الذي يلف اختلالات المالية العامة، والضغوط الاجتماعية الداخلية المستمرة، ومخاطر تدهور أمني وسياسي إقليمي بشكل عام.
وأضاف التقرير: إن الاقتصاد السوري سجل أداء مرضياً بالقيم النسبية في خضم أسوأ الأزمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر، وإن القطاع الحقيقي في الاقتصاد السوري نجح بالفعل في الإفلات من فخ الركود أو من معدلات النمو السلبية التي سجلها عدد كبير من البلدان الإقليمية والعالمية، غير أن الاقتصاد السوري شهد تراجعاً في النمو خلال العام، حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 4% في عام 2009 مقابل 5.2% في عام 2008. إن جميع تقديرات النمو الرسمية منها والصادرة عن مؤسسات خاصة تراوحت بين 2% و4.5% لعام 2009، ما يؤكد سيناريو احتواء التباطؤ الاقتصادي.
وبين التقرير أن التباطؤ في الأوضاع الاقتصادية في سورية والانخفاض في متوسط أسعار السلع عالمياً أدى إلى تراجع معدل التضخم من 15.2% في عام 2008 إلى 2.8% في عام 2009، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وكشف أن العوامل الداخلية شكلت محركات مهمة للنمو في سورية خلال عام 2009 على أن التحسن في العلاقات السياسية الخارجية والمضي في عملية التحرر التدريجي للاقتصاد الموجه خلق إمكانات مؤاتية لمناخ الأعمال الداخلي، كما أن الاستثمار الداخلي نشط نوعاً ما هذا العام بفعل التسليف المصرفي المتنامي للقطاع الخاص، كذلك استفاد الاستهلاك الخاص من إجراء تعديل الأجور في العام السابق. أما على صعيد الاعتبارات المرتبطة بقطاعات محددة، فقد استحوذ قطاع الزراعة، وهو قطاع مهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في سورية، على حصة متنامية من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 25%) في عام 2009.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية