اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر أدنوف أن ما يحدث في المصارف اللبنانية يبدو كأنه مخطط له ومقصود ومدروس من أجل زيادة الأزمة في الاقتصاد السوري الذي يعاني قلة الموارد من القطع الأجنبي.
وأضاف أدنوف لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام أن العديد من المصادر أكدت أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 – 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين كانوا يستخدمون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود.
وقال أدنوف إن السوريين ليسوا وحدهم الذين فقدوا إيداعاتهم في المصارف اللبنانية، وإنما كذلك اليمنيون والعراقيون، لافتاً إلى أن أحد مراكز الأبحاث اليمنية وهو "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، أشار في وقت سابق من عام 2020، إلى أن ما يصل إلى 20٪ من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، والتي تقدر بنحو 240 مليون دولار، عالقة في البنوك اللبنانية.
وأضاف أنه في إقليم كردستان في شمال العراق، يقول السياسيون إن ما يصل إلى مليار دولار من الأموال من مبيعات النفط تخضع لقيود في مصارف لبنان، لافتاً إلى أن خبراء الاقتصاد المحليين يقدرون أن البنوك اللبنانية مدينة بأكثر من 90 مليار دولار، حيث فرضت منذ العام 2019، قيوداً شديدة على عمليات السحب والتحويلات بالعملة الأجنبية، ولا سيما بالدولار الأمريكي.
ورأى أدنوف أن هذا يشير بكل بساطة إلى أن المصارف اللبنانية تعاني انهياراً مالياً يمنعها بشكل مقصود أو غير مقصود من وفاء الودائع للمودعين.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أثر حرمان الاقتصاد السوري من الحوالات المصرفية التي كانت ترسل من لبنان، إن كان من العاملين داخل لبنان أو من قبل المغتربين الذين كانوا يفضلون إرسال الأموال لأهاليهم عن طريق لبنان، وذلك للحفاظ على قيمة حوالاتهم، مشيراً إلى أن المصرف المركزي السوري يسلم الحوالات بسعر صرف أقل بالنصف تقريباً من السوق السوداء، وبالتالي فإن العمال السوريين في لبنان أصبحوا يقبضون أجورهم بالليرة اللبنانية، وأصبحوا عاجزين عن شراء الدولار من المصارف اللبنانية، ما يضطرهم إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير، وكذلك عزف المغتربين عن التحويل إلى لبنان لحماية أموالهم من ضياع قسم كبير منها بسبب الفروقات في أسعار الصرف وهذا ما حرم الاقتصاد السوري، بحسب قوله، من قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
وأضاف أدنوف، أن من الآثار السلبية للأزمة المصرفية اللبنانية، عجز مصارف لبنان عن تأمين القطع الأجنبي للتجار السوريين من أجل استمرار أعمالهم، ما دفع بهؤلاء إلى تأمين العملة الصعبة من السوق الداخلية، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية من جديد، إضافة إلى الانخفاض الذي وقع عليها خلال سنوات الأزمة حيث إن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف ذلك خلال الأزمة في لبنان، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، ما شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية