البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة ويشير لحرب أوكرانيا

للمرة الأولى منذ عام 2017، رفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي الاثنين، بسبب الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة.

بعد قرار المصرف المركزي، تراجع الجنيه المصري من 15.6 إلى 17.5 جنيه مقابل الدولار في المتوسط .

من المحتمل أن يضيف ذلك عبئا ثقيلا على المصريين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

هزت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي وهددت الإمدادات الغذائية وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم.

ارتفع خام برنت، وهو المقياس السعري الرئيسي لتجارة النفط الدولية، إلى أكثر من 112 دولارا للبرميل الاثنين، بعد أن وصل تقريبا إلى ذروة 140 دولارا في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1 بالمائة إلى 9.75 بالمائة، مشيرا إلى أنه مع الزيادات، بلغ سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة 9.25 بالمائة و 10.25 بالمائة على التوالي.

جاءت الزيادات في أعقاب اجتماع غير مقرر للجنة السياسة النقدية بالمصرف، والتي كان من المقرر أن تجتمع الخميس.

تمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم. تعتبر أوكرانيا أيضا موردا رئيسيا للذرة وزيت عباد الشمس المستخدم في معالجة الأغذية.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10 بالمائة في فبراير من 8 بالمائة في الشهر السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة.

رفعت المخابز الخاصة أسعار الخبز المنتج من القمح، وهو شريان حياة لمعظم المصريين، بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.

يبلغ سعر رغيف الخبز 1.5 جنيه مصري (9.5 سنتات) ارتفاعا من جنيه واحد (6.3 سنتات). ولا تزال المخابز الحكومية تبيع 20 رغيفا مدعوما مقابل جنيه مصري واحد.