أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الاثنين، قانوناً خفّض فيه قيمة رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط به.
ونص القانون على تعديل نسبة "المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة" لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها، وذلك بدلاً من نسبة 30 بالمئة التي كانت مُعتمدة سابقاً.
وعلّق مدير عام المصالح العقارية محمد وضاح قطماوي، على القانون الجديد، معتبراً أنه "جاء لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة بعد اعتماد القيم الرائجة بدلاً من القيم التخمينية التي كان سارية والتي كانت يتم احتساب الرسوم بناء عليها ومنه ارتفعت قيم الرسوم بناء على اعتماد القيم الرائجة للعقارات".
وشرح كيفية تطبيق القانون الجديد، في تصريح لجريدة "الوطن" الموالية، قائلاً: "بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة تكون 10 آلاف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة".
ووفق الصحيفة نفسها، أوضح قاضٍ عقاري أن الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري تشمل كل عمليات البيوع العقارية ونقل الملكيات وعمليات الرهن وتختلف قيمتها حسب قيم الرسم المرتبطة به.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية