قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف الوطني المعارض، عبد الرحمن مصطفى، إن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمتلك مخزون قمح يكفي حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، أي بداية الموسم الجديد للمحصول.
وتخضع مناطق ريف حلب الشمالي، والشمالي الغربي، والشمالي الشرقي، ورأس العين وتل أبيض، شمال "شرق الفرات"، لسيطرة فصائل "الجيش الوطني"، والحكومة السورية المؤقتة، بدعم تركي.
وأكد مصطفى أن حكومته لا تتلقى الدعم من أي دولة، موضحاً أن "تركيا هي فقط من تدعمنا".
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، المنعقد في مدينة أنطاليا غرب تركيا، بين 11 ـ 13 آذار/مارس الجاري.
وحول مدى تأثر مناطق المعارضة بموضوع استيراد القمح، قال مصطفى: "حالياً نملك مخزوناً إلى حين بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله لن تكون هناك أي أزمة هذا العام".
وبالنسبة لأسعار الخبز في مناطق حكومته، وصفها مصطفى بـ"شبه المستقرة" مؤكداً أنها "مدعومة من الحكومة ومتوفرة ولا توجد أي أزمة للمواد الأساسية في المناطق المحررة".
ولفت إلى أنه "العام الماضي ونتيجة قلة المياه كانت هناك احتياجات، وجزء من القمح تم استيراده من الخارج، وجزء آخر من الإنتاج المحلي".
وتواجه إمدادات القمح والذرة وفول الصويا العالمية إرباكات كبيرة منذ بدء روسيا أكبر مصدر للقمح بالعالم، عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي تحتل المركز الخامس في توريد هذه السلعة.
وحول حاجة الحكومة المؤقتة للدعم لتقديم خدماتها، نوه مصطفى بأنه حكومته غير مدعومة من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى، لافتاً إلى أن "الدولة التركية الشقيقة هي فقط من تدعمنا"، وفق ما نشرته وكالة "الأناضول" التركية.
وبيّن أن "هناك حوالي 4 ملايين سوري متواجدين في مناطق المعارضة (..) نحن بحاجة للدعم في القطاع الصحي والتعليمي خاصة في ظل أزمة كورونا التي ضربت كل دول العالم".
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية