حواجز النظام تفرض إتاوات مالية على تجار درعا

أكدت مصادر محلية أن ميليشيات النظام المقربة من إيران تستغل مناطق تواجدها في الحواجز العسكرية الواقعة على الطرقات الدولية في محافظة درعا، لتفرض إتاوات مالية على التجار تصل إلى ملايين الليرات السورية لقاء السماح لهم بإدخال المواد الغذائية والاستهلاكية إلى المحافظة.

ونقل "تجمع أحرار حوران" عن أحد التجار في محافظة درعا قوله إن حاجز "منكت الحطب" الذي تتواجد عليه قوات تابعة لفرع الأمن العسكري والحاجز الآخر القريب منه التابع للفرقة الرابعة المدعومة من إيران، فرضت على حمولة تحتوي مواد غذائية قادمة من دمشق إلى درعا مبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف ليرة سورية.

وأضاف أنه في حال عدم دفع المبلغ المطلوب يقوم الضابط بإعطاء أوامر للعناصر بتفتيش الشاحنة بشكل فوضوي وتخريب عدد كبير منها وسرقة عدد آخر، مشيراً أن التجار جميعهم يتخوفون أيضاً من قيام العناصر بوضع مواد ممنوعة أثناء التفتيش لمصادرتها بشكل كامل.

كما نقل التجمع عن مصدر آخر قوله إن الحاجز ذاته التابع لفرع الأمن العسكري قام باحتجاز عدد من السيارات المحملة بمادتي الحمص والقمح أثناء نقلها من منطقة لأخرى في شباط 2022، وطلب تسليم 10 بنادق رشاشة من نوع "كلاشينكوف" أو ما يعادلها من الدولار الأمريكي، وذلك مقابل الإفراج عنها، مهدداً مالكيها بتوجيه تهم أمنية لهم في حال رفضهم، كون النظام يمنع الإتجار بمادة القمح.

وأوضح التجمع أن حاجز الفرقة الرابعة في منطقة "منكت الحطب" وضعته الفرقة في تشرين الأول عام 2021 بالقرب من حاجز يتبع للأمن العسكري، بهدف تسهيل مرور الشاحنات المحملة بالمخدرات بأوامر من مسؤول مكتب أمن الفرقة الرابعة، العقيد "محمد العيسى".

وفي الشهر ذاته، قامت دورية أمنية تابعة لفرع أمن الدولة في مدينة جاسم بمداهمة محل مجوهرات في المدينة واعتقلت مالكها "محمد.ع" بتهمة شراء مجوهرات مسروقة، لتطلق سراحه وأبناءه عقب دفع مبلغ مالي كبير للفرع، وذلك بحسب مصدر مقرب من الصائغ، مشيراً أن جميع التهم لفّقها الفرع من أجل الحصول على مبلغ من المال، وفقا للتجمع.

وسبق أن كشف تجمع أحرار حوران تفاصيل تظهر تورط عناصر يعملون في سرية المداهمة 215 التابعة لشعبة المخابرات العسكرية في عملية خطف الطفل "فواز القطيفان"، بالاشتراك مع رئيس قسم المهام في الأمن العسكري بمدينة ازرع المدعو "أبو جعفر" الذي يتبع للعميد "لؤي العلي" في الفرع 265.

وجرى توثيق عدة عمليات خطف واعتقال ضلع بها المدعو "أبو جعفر" مع متعاونين محليين يطلبون مبالغ مالية طائلة مقابل الإفراج عن الضحايا.

وأعطى ضباط النظام سرية المداهمة 215 صلاحيات بتمويل أنفسهم ذاتياً عن طريق عمليات النهب والسرقات والمطالبة بفديات مالية من المخطوفين، مقابل تنفيذ مهام أمنيّة لصالح سرية أبرزها عمليات اغتيال بحق معارضين للنظام السوري وإيران.