الحكومة الألمانية تجيز رفع الحد الأدنى للأجور

أجازت الحكومة الألمانية الأربعاء رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في البلاد إلى 12 يورو (13.60 دولار) في الساعة بداية من أكتوبر/تشرين أول المقبل، لتفي بتعهد رئيسي للحملة الانتخابية للمستشار أولاف شولتس العام الماضي.

تطبق ألمانيا حدا أدنى للأجور على المستوى الوطني منذ العام 2015. وقد تم تطبيقه بناء على إصرار الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط بقيادة شولتس، والذين كانوا في ذلك الوقت شركاء صغارا في حكومة المستشارة السابقة المحافظة أنغيلا ميركل.

وبدأ الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو للساعة، لكن اللجنة التي تمثل فيها النقابات العمالية وأرباب العمل راجعته بانتظام.

وحددت اللجنة المستوى الحالي عند 9.82 يورو والارتفاع القادم المخطط له إلى 10.45 يورو ليصبح ساريا في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ولطالما طالب شولتس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو وجعله بندا أساسيا في حملته الانتخابية في سبتمبر/أيلول الماضي، حين فاز حزبه بفارق ضئيل.

وكتب شولتس في تغريدة أعلن فيها قرار الحكومة أن "العديد من مواطني بلدنا يعملون كثيرا ولكنهم يكسبون القليل، وهذا يجب أن يتغير. بالنسبة لي، هذا من أهم القوانين ويعد مسألة احترام".

ما تزال زيادة الأجور بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث يتمتع ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بأغلبية مريحة.

ووفقا لمشروع القانون، يعمل زهاء 6.2 مليون شخص في ألمانيا حاليا بأجر يقل عن 12 يورو في الساعة.

بعد الزيادة لمرة واحدة المحددة بالأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل، من المقرر أن تضع اللجنة مرة أخرى مزيدا من التغييرات على الحد الأدنى للأجور.

وتأتي الزيادة المقترحة مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وأماكن أخرى.

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر اقتصاد بأوروبا، 4.9 بالمائة في يناير/كانون ثان الماضي.