أصدرت بلدية "عرسال" الإثنين قرارا تؤكد فيه على منع المركبات السورية بالتجوال داخل البلدة، "تحت طائلة الحجز والمساءلة القانونية".
وقالت البلدية في قرارها الذي نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "الأخوة النازحين الكرام، عطفا على القرار الصادر بوقف سير الآليات السورية الأسبوع الماضي، كان القرار بمثابة الإعلان والإنذار، وبدءا من صباح الغد (الثلاثاء) سيتم حجز أي آلية لا تلتزم به".
وكانت بلدية "عرسال" قد أصدرت قرارا في 1/2/2022 قالت فيه: "يمنع تجول الآليات السورية بكافة أنواعها في شوارع البلدة، ونوهت في قرارها إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
وأضافت: "تكلف القوى الأمنية مؤازرة بلدية عرسال بتنفيذ مضمون هذا القرار".
وتخوف لاجئون سوريون من تداعيات هذا القرار، الذي سيحرمهم من القدرة على توصيل أبنائهم للمدارس، وأخذ مرضاهم للمشافي، وإحضار لوازمهم التموينية من أسواق البلدة.
كما عبر عمال سوريون عن قلهم من المجازفة بمخالفة قرار البلدية، وخصوصا أنهم يتوجهون لأعمالهم في المناشر، ومقالع الحجر، وورشات النجارة والحدادة والدهان بدراجات نارية بدون أوراق، مما سيجعلها عرضة للمصادرة والحجز بحسب ما نص القرار.
وتضم بلدة "عرسال" قرابة 146مخيما و166 تجمعا سكنيا، ويزيد عدد اللاجئين عن 60 ألف لاجئ، ويفصل بعض المخيمات عن مركز البلدة وسوقها التجاري أكثر من 5 كيلو متر، ما يجعل التنقل دون مركبات أمرا غاية في الصعوبة، خاصة بالنسبة للمرضى وكبار السن.
وأضاف المراسل أمام هذا القرار لم يبق أمام اللاجئ السوري سوى اللجوء إلى استخدام سيارات النقل الخاصة، وهذا يتطلب منه تكلفة مادية تفوق قدرته واستطاعته.
في سياق متصل، وبالتوازي مع القرار القاضي بمنع تجول الآليات السورية داخل شوارع البلدة، أصدرت البلدية في الأول من الشهر الجاري فبراير/شباط قرارا يلزم العمال السوريين بتوقيع عقد إيجار للأبنية التي يشغلونها.
وقالت البلدية في قرارها: "يطلب من الأخوة السوريين الذين يشغلون محلات تجارية على اختلاف أنواعها مراجعة بلدية عرسال خلال الدوام الرسمي لتسجيل عقود إيجار مع أصحاب الأبنية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ إصدار هذا القرار،مصطحبا معه مالك البناء".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية