بدأ نظام الأسد بإتباع أساليب جديدة، تهدف لتفريغ جيوب التجار، حيث توعد بمخالفة أصحاب المحال التجارية التي تضع لافتات فيها كلمات باللغة الإنكليزية.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة والآثار بمحافظة دمشق "فيصل سرور"، قوله إن "قرار مخالفة المحال التي تضع لافتات باللغة الإنكليزية قديم والقرارات صدرت حينما كانت دمشق عاصمة الثقافة العربية عام 2008، لكن القرار لم يطبق بحذافيره حينها".
وأضاف لإذاعة "ميلودي أف أم" الموالية، أن "إن أغلب المطاعم والمحال التجارية ترغب بالتسمية باللغة الإنكليزية ما يجعلهم يكتبون الاسم الأجنبي بالحروف العربية على سبيل المثال book يكتبونها بوك".
وأشار إلى أن من "إجراءات الترخيص التي صدرت 2013 إرسال الاسم إلى لجنة تمكين اللغة العربية واللجنة تنظر للاسم إذا كان مطابقاً للشروط وللغة العربية بعدها توافق عليه"، زاعما أن "بعض الحالات ترخص على اسم عربي، ثم تقوم بتداول اسم أجنبي".
وادعى أن "لجنة تمكين اللغة العربية والمحافظة لا توافق على الاسم الأجنبي لكن المخالفين يحاولون استغلال شهرة أسماء أجنبية معينة لشيء ما"، مبيناً أن "هناك شركات أجنبية لديها وكالات أو فروع في سوريا وهذه الفئة مرخص لها ويوافق لها على وضع لافتات الاسم الأجنبي لها".
وذكر أن التعميم صدر من أجل تغيير اللافتات المكتوبة باللغة الإنكليزية دون اللجوء للمخالفة والمنشآت المخالفة تكون مخالفتها الإزالة، ثم بعد الإنذار أكثر من مرة نلجأ لإلغاء الرخصة وهي أكبر عقوبة لصاحب المنشأة.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية