أقر البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس.
وقالت الوزارة في بيان، إن "فرنسا تحشد جهودًا مكثّفة من أجل مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية في سورية وفي جميع أرجاء العالم من العقاب".
وكشفت أن "الحكومة قدمت مشروع قانون يجيز إقرار اتفاقية التعاون القضائي الدولية بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة من أجل سوريا".
وأضافت أن "الجمعية العامة اعتمدت مشروع القانون ومن المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ حاليًا بدراسته. وستتيح الاتفاقية بوجه خاص تزويد المحاكم الفرنسية الآلية بالمعلومات، وهو أمر غير ممكن بموجب القانون بوضعه الحالي. وتندرج الاتفاقية في إطار الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية وجهت في عام 2015 بلاغًا إلى مدّعي عام الجمهورية في باريس بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى فظائع يُحتمل أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها في سوريا.
وأتاحت الوثائق التي أُحيلت إلى النيابة العامة في باريس فتح تحقيق أوّلي في جرائم مرتكبة ضد الإنسانية يستند بوجه خاص إلى مجموعة من الصور التي التقطها المصوّر العسكري السوري السابق "سيزار" في المستشفيات العسكرية بين عامَي 2011 و2013. وثمة أكثر من أربعين تحقيقًا وإخبارًا قضائيًا بشأن الفظائع المرتكبة في سورية مفتوحًا حاليًا في فرنسا.
وقضت محكمة النقض في القرار المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بضرورة أن يتضمّن القانون السوري تجريمًا مشابهًا للتجريم الوارد في القانون الفرنسي (عنصرٌ جرميٌّ يتمثّل في "توجيه هجوم على مدنيين تنفيذًا لخطةٍ متّفقٍ عليها") من أجل تطبيق اختصاص المحاكم الفرنسية خارج الحدود الإقليمية في ما يخصّ الجرائم الدولية. ومع ذلك قد يُعاد النظر في هذا القرار من جديد، لذا ستتابع الوزارتان عن كثب القرارات القضائية المقبلة التي ستُتخذ. وتُعرب الوزارتان عن استعدادهما، بناءً على مضمون هذه القرارات، لتحديد التدابير على وجه السرعة، بما فيها التدابير التشريعية التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين فرنسا من مواصلة العمل بعزم، في إطار التزامها الثابت بمكافحة مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية