اختتام أعمال ندوة "سوريا إلى أين" في الدوحة

اختتمت ندوة: "سورية إلى أين؟" جلسات اليوم الثاني والأخير أمس الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام السوري، وعدد من الشخصيات المستقلة، وشملت قائمة الحضور مختلف ألوان الطيف السوري المعارض.

الندوة التي بدأت جلسات اليوم الثاني بمداخلة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "إيثان غولدريتش" حول موقف بلاده إزاء تطورات المشهد السوري، تناولت بعد مغادرته في الجلسة الصباحية المغلقة موضوع: "ترتيب البيت الداخلي"، من خلال ثلاث أوراق استعرضت سبل تحقيق استقلالية القرار السياسي، ومناقشة أزمة التمثيل لدى قوى الثورة والمعارضة، وآليات إدارة التنوع من خلال تحديد القواسم المشتركة وسبل توظيفها في الصالح العام.

بينما ناقشت الجلسة التالية "مساحات العمل الوطني المشترك"، سبل تحسين الأداء، ومراجعة أولويات قوى الثورة والمعارضة، والأدوار المحورية للسوريين في الخارج.

في حين تناولت الجلسة الأخيرة، بعنوان: "نحو رؤية مشتركة للانتقال السياسي" استراتيجية المعارضة إزاء عملية الانتقال السياسي، وآليات عمل المعارضة لإنفاذ القرارات الأممية، وتعزيز الاحترافية عبر إشراك مختلف القوى المجتمعية الصاعدة، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن قوى الثورة والمعارضة.

واختتمت الندوة أعمالها بمجموعة توصيات، تضمنت: "التوافق على جملة من المبادئ التي تعمل جميع أطراف قوى الثورة والمعارضة تحت مظلتها، وعلى رأسها، المحافظة على وحدة وسيادة واستقلال الدولة والأراضي السورية، ورفض كافة دعوات التقسيم، والتمسك بالهوية السورية الوطنية الجامعة، وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على قيم: المواطنة المتساوية، وعلى تداول السلطة في مناخ من الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وإقامة نظام إدارة لا مركزي قادر على إدارة الموارد وفق سياسات وطنية لامركزية عابرة لمقاربات المحاصصة الإثنية والدينية

والطائفية، وتحقيق التنمية المستدامة".

ونص البند الثاني على: "الارتقاء بأداء مؤسسات قوى الثورة والمعارضة فيما يمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى بثقة الشعب وتأييده، ويثبت دورها في الإطارين الإقليمي والدولي، عبر استراتيجية شاملة للتعاطي مع العملية السياسية، وتعزيز العمل المؤسسي على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والتنموية".

كما دعت ورقة التوصيات إلى: "تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري وخارجه، والاستفادة من الاستشارات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية، ودعم الأدوار المحورية التي تقوم بها الجاليات السورية في المهجر لدفع حكومات الدول على تبني مقاربات تدفع بالوصول إلى عملية انتقال سیاسي، وتحقيق الفاعلية في المشهد الإقليمي والدولي".

ونص البند العاشر على ضرورة: "توحيد جهود إسقاط نظام الفساد الاستبدادي الأسدي الذي يحكم سوريا بصورة غير شرعية، بكافة رموزه، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار الأزمة السورية دون حل، وتعزيز حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، وخلق المزيد من الاضطراب بما يؤثر سلبا على الأمن والسلم الدوليين، واستمرار وجود تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية الطائفية العابرة للحدود، وتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، وزيادة مهددات مشروع التوسع الإيراني".