دعوى قضائية ضد رئيس بلدية "بولو" التركية بتهمة الحض على كراهية اللاجئين

تقدمت  مجموعة من المحامين والأكاديميين الأتراك إلى جانب عدد من الناشطين السوريين أمس الأول (الأربعاء) بدعوى قضائية ضد Tanju Özcan رئيس بلدية مدينة "Bolu" أمام محكمة "Çağlayan" بتهمة التحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين وجاءت الدعوى المذكورة خلاصة للتنسيق في مؤتمر نبذ الكراهية والعنصرية الذي عقد في 21 كانون الثاني يناير الماضي.

وقال الناشط "طه الغازي" لـ"زمان الوصل" إن الدعوى شارك فيها 22 شخصاً جلهم زملاء أتراك من هيئات ومنظمات تركية ومنهم البروفيسور Berat Özipek رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة Medipol والدكتورة Yıldız Önen من تجمع Hepimiz Göçmeniz والسيد Ali Öner رئيس منظمة Mazlumder في إسطنبول والسيد Şenol Karakaş من حزب DSİP والسيد Abdulhalim Yılmaz محامي وعضو مؤسس لمركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك و Mehmet Boğakan رئيس منظمة Göç izleme وأعقب تقديم الشكوى مؤتمر صحفي أمام المحكمة لبيان جوانب الدعوى ومساراتها اللاحقة، وأشار الغازي إلى أن الخطوة الحالية سيعقبها خطوات لاحقة من قبل زملاء في"أنقرة" و"أزمير" و Tekirdağ، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمجموعة ككل قرابة (70) شخصاً، سيتقدمون كلهم بصيغة الدعوى الفردية ضد Özcan، وفي فترة لاحقة من المتوقع أن يتم التنسيق لإجراء خطوة مماثلة ورفع دعاوى قضائية على Ümit Özdağ رئيس حزب النصر وعلى İlay Aksoy عضو حزب الجيد.

ولفت محدثنا إلى أن أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها جزءاً من مسار عمل انتقل إلى الميدان القضائي في مواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري، وأضاف أن اللاجىء السوري على مر سنوات واقع اللجوء السوري في تركيا لم يكن يجد سوى الدعم ( الكلامي والمعنوي من قبل الشخصيات والهيئات الحكومية وغير الحكومية) في مواجهته مع بعض الساسة ذوي الفكر العنصري، الأمر الذي بات منهجاً متبعاً حتى عند البعض من تيارات الحكومة و مسؤوليها، حسب قوله.

وأردف المصدر أن تواجد عدد من الإخوة الأتراك في الدعوى ضد Özcan وجلّهم رؤساء أو أعضاء في منظمات مجتمع مدني أو هيئات حقوقية أو أكاديميين هو مكسب لهذا التحرك الأول من نوعه، موضحاً أن كسب شرائح وفئات متباينة من المجتمع التركي له الدور الأبرز في كبح الكراهية والتمييز العنصري وفي لجم أفواه بعض الساسة العنصريين.

واستدرك أن الأمر لم يكن هيناً فيما وصلنا إليه من هذا الأمر في التنسيق والتواصل مع مختلف تيارات المجتمع التركي وإلزامهم وحثهم على الدفاع عن قضايا و حقوق اللاجئين السوريين.

وسيسعى القائمون على هذه المبادرة إلى إلزام الأحزاب والتيارات السياسية في تركيا على التعهد بتحييد ملف اللاجئين السوريين عن النزاعات السياسية الداخلية وعدم استغلالهم كورقة انتخابية في الفترة القادمة.

وتضمنت الدعوى ضد رئيس بلدية مدينة Bolu، حسب المصدر، اتهامه ببث الكراهية والتمييز العنصري (المادة 122 من قانون العقوبات) وانتهاك والإخلال بأمن الناس وسلامهم ( المادة 123 من قانون العقوبات ) وإهانة وتحقير الآخرين  (المادة 216 من قانون العقوبات) وإساءة استخدام المنصب الوظيفي (المادة 257 من قانون العقوبات) ومنع الآخرين من الاستفادة من الخدمات الحكومية العامة (المادة 113 من قانون العقوبات) وانتهاك حرية العمل (المادة 117 من قانون العقوبات) ويقوم المسؤول المذكور بارتكاب جرائم كراهية وتمييز ضد جميع طالبي اللجوء، وخاصة السوريين، سواء من خلال تصريحاته في وسائل الإعلام والعقوبات التي فرضها في "بولو".

وكشف محدثنا أنه التقى برئيس نقابة المحامين الأولى ورئيس نقابة المحامين الثانية واتفقوا على تفعيل المركز الخاص لحقوق اللاجئين التابع لنقابة المحامين التركية وسيكون هناك مؤتمر خلال الأسبوع القادم للإعلان عن انطلاقة المركز بالتنسيق مع محامين وحقوقيين سوريين.

وكانت الدكتورة Yıldız Önen من تجمع Hepimiz Göçmeniz قد طالبت في كلمة لها أمام قصر العدل في اسطنبول بمحاكمة عمدة حزب الشعب الجمهوري "تانجو أوزكان" بتهمة جرائم الكراهية والتمييز، وقالت Önen بحسب ما نقل موقع .cumhuriyet، وترجمته "زمان الوصل" إن حق اللجوء للسوريين الذين فروا من الحرب بحثاً عن الحماية والأمان، هو حق أساسي في حياتهم وحقوقهم الإنسانية.

مطالبة بمحاكمته دون تأخير وهو مطلب لحماية العدالة والسلم الاجتماعي على أساس قضائي.

وعُرف Tanju Özcan بمواقفه العنصرية المتطرفة ضد السوريين، وسعيه المستمر لطردهم من المدينة، والتضييق عليهم، بل وصل الأمر أنه توعد بطردهم بالقوة من البلديات والمدن لو امتلك ذلك القرار، وما إن استلم رئاسة بلدية "بولو" غرب تركيا في نيسان أبريل/2019 حتى عمد إلى أصدر قرارً بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذاً لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.