ألغت محكمة النقض في أبوظبي، حكما بالرجم حتى الموت على امرأة آسيوية أدينت بالزنا مع مجهول والحمل السفاح، وهي متزوجة ( محصنة).
وقالت صحيفة(البيان) الاماراتية في عددها الصادر اليوم الاحد إن حيثيات إلغاء حكم الاعدام جاء فيها أن المحكمة "قبلت الطعن وردت القضية إلى محكمة الاستئناف، لإعادة النظر في عدد من النقاط التي تعد اشكالية من شأن أي منها نقض الحكم ودرء الحد".
وحددت المحكمة نقطتين أساسيتين طالبت محكمة النقض بإعادة مراجعتهما، الأولى النظر في صحة عقد زواج المتهمة، أي في ما إذا كانت متزوجة ومحصنة، وذلك بمراجعة جميع النقاط المتعلقة بصحة العقد والدخول، والتأكد من استكمال جميع شروط التحصين للمتزوجات وهو ما يستوجب عقوبة الرجم في جريمة الزنا.
وتابعت الصحيفة :"والنقطة الثانية التي طلبت محكمة النقض البحث بها، هي الفترة التي بقيت خلالها المتهمة بدون اتصال مع زوجها، ففي القانون الاماراتي المستند إلى المذهب المالكي، تصل مدة الحمل إلى خمس سنوات، فإذا كانت فترة انقطاع المتهمة عن زوجها أقل من خمس سنوات تسقط عنها تهمة الزنا ويلحق الطفل بالفراش، أي الزوج الشرعي للمتهمة، أما إذا زادت فترة انقطاع المتهمة عن العلاقة الشرعية مع زوجها عن خمسة سنوات اعتبر حملها سفاحا، ووجب عليها الحد".
وأوضح القاضي أن المشرع الاماراتي الذي يستند في أحكامه على الشريعة الاسلامية، يتوجب عليه استغلال أي فسحة من التسامح الذي صيغت وفق الشريعة الاسلامية السمحاء، والعمل على درء الحدود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وقالت صحيفة(البيان) الاماراتية في عددها الصادر اليوم الاحد إن حيثيات إلغاء حكم الاعدام جاء فيها أن المحكمة "قبلت الطعن وردت القضية إلى محكمة الاستئناف، لإعادة النظر في عدد من النقاط التي تعد اشكالية من شأن أي منها نقض الحكم ودرء الحد".
وحددت المحكمة نقطتين أساسيتين طالبت محكمة النقض بإعادة مراجعتهما، الأولى النظر في صحة عقد زواج المتهمة، أي في ما إذا كانت متزوجة ومحصنة، وذلك بمراجعة جميع النقاط المتعلقة بصحة العقد والدخول، والتأكد من استكمال جميع شروط التحصين للمتزوجات وهو ما يستوجب عقوبة الرجم في جريمة الزنا.
وتابعت الصحيفة :"والنقطة الثانية التي طلبت محكمة النقض البحث بها، هي الفترة التي بقيت خلالها المتهمة بدون اتصال مع زوجها، ففي القانون الاماراتي المستند إلى المذهب المالكي، تصل مدة الحمل إلى خمس سنوات، فإذا كانت فترة انقطاع المتهمة عن زوجها أقل من خمس سنوات تسقط عنها تهمة الزنا ويلحق الطفل بالفراش، أي الزوج الشرعي للمتهمة، أما إذا زادت فترة انقطاع المتهمة عن العلاقة الشرعية مع زوجها عن خمسة سنوات اعتبر حملها سفاحا، ووجب عليها الحد".
وأوضح القاضي أن المشرع الاماراتي الذي يستند في أحكامه على الشريعة الاسلامية، يتوجب عليه استغلال أي فسحة من التسامح الذي صيغت وفق الشريعة الاسلامية السمحاء، والعمل على درء الحدود ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
DPA
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية