منظمتان حقوقيتان تتهمان الأمم المتحدة بالشراء من متهمين بارتكاب انتهكات في سوريا

اتهمت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني" ممثلي الأمم المتحدة بالتعامل مع جهات ارتكبت انتهاكات في سوريا خلال عمليات الشراء لتقديم المساعدات في البلاد التي جلب إليها نظام الأسد واحدة من أفظع الأزمات المعيشية في العالم.

ووثق دليل صادر عن المنظمتين اليوم حول دور غياب الضوابط في عمليات شراء نفذتها وكالات الأمم المتحدة، وثق عمليات شراء أجرتها وكالات الأمم المتحدة من جهات ارتكبت العديد من الانتهاكات في سوريا.

وتوصل الدليل إلى أن اعتماد مسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة، غير كاف، موضحًا أن هذه العقوبات تضم بشكل أساسي تنظيم "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنها لا تشمل جميع منتهكي الحقوق الآخرين، بينهم أشخاص منتمون للحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

ويعتمد الاقتصاد السوري في مناطق سيطرة النظام بشكلٍ أساسي على شبكات الأعمال التي ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، ما يزيد احتمالية مشاركتها بارتكاب الانتهاكات ويتطلب المزيد من الحذر خلال تقديم المساعدات، وفق الدليل.

كما قدم الدليل أهم المعايير الأساسية لضمان عدم دعم مرتكبي الانتهاكات في سوريا من خلال المساعدات الأممية.

وفي التقرير، قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس، "سارة الكيالي"، إن وكالات الأمم المتحدة لم تبذل العناية الكافية بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محليًا لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

واتهمت "الكيالي" نظام الأسد بأنه ارتكب فظائع بحق شعبه، بما في ذلك التعذيب الجماعي والهجمات بالأسلحة الكيماوية والعنف الجنسي، مؤكدةً ضرورة بذل جهود لضمان عدم مساهمة المساعدات بدعم مرتكبي الانتهاكات.

من جهته قال المستشار القانوني الرئيسي في البرنامج السوري للتطوير القانوني، "جورجيو ميليوري"، إن حجم ونطاق الانتهاكات الحقوقية جعل سوريا من بين أصعب بيئات العمل في مجال المساعدات الإنسانية.

وسبق لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، أن وثقت في 22 تموز يوليو/2021، دور الأمم المتحدة بدعم نظام الأسد من خلال منح عقود للكيانات التي يسيطر عليها.