فرنسا تمنع غير المطعمين من ارتياد المطاعم وغيرها من الأماكن

أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأحد، قانونا يحظر على كل من لم يتلقوا لقاحات كوفيد دخول جميع المطاعم والساحات الرياضية وغيرها من الأماكن، في إجراء يمثل ركيزة أساسية في جهود الحكومة لحماية المستشفيات وسط تزايد أعداد الإصابات بشكل قياسي بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى.

أقرت الجمعية الوطنية- البرلمان- القانون بأغلبية 215 صوتا مقابل 58 صوتا.

وكان الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون يأمل في دفع مشروع القانون بشكل أسرع، لكنه تأخر قليلا بسبب مقاومة نواب من تيارات يمينية ويسارية، والمئات من التعديلات المقترحة.

أكثر من واحد وتسعين بالمائة من البالغين في فرنسا تلقوا جرعات اللقاح كاملة، وبعض النقاد يتساءل عما إذا كانت ”شهادات اللقاح” ستحدث فارقا كبيرا.

وتأمل حكومة ماكرون أن يكون القانون الجديد كاف للحد من أعداد المرضى الذين تكتظ بهم المستشفيات المزدحمة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، دون اللجوء إلى فرض إغلاق جديد.

الإجراءات التقييدية الجديدة ستوجه ضربة أخرى للاقتصاد الفرنسي- وقد تلقي بظلالها أيضا على فرص فوز ماكرون بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أبريل / نيسان المقبل.

حتى الآن، تشترط فرنسا الحصول على شهادة تلقي اللقاح، لدخول المطاعم ودور السينما والمتاحف والعديد من المواقع في جميع أنحاء البلاد، مع السماح لغير المطعمين بالدخول إذا أظهروا نتائج اختبار سلبي حديث أو دليلا على التعافي مؤخرا.

ويشترط القانون الجديد تلقي جرعات اللقاح كاملة للسماح بدخول مثل هذه الأماكن، بما في ذلك المواقع السياحية والعديد من القطارات بالإضافة إلى جميع الرحلات الداخلية، وينطبق على كل من يبلغ من العمر ستة عشر عاما وأكثر، مع إمكانية إجراء بعض الاستثناءات لأولئك الذين تعافوا مؤخرا من كوفيد-19.

كما يفرض القانون غرامات أكثر صرامة على شهادات اللقاح المزورة، ويسمح بإجراء تحقق من الهوية لتجنب الاحتيال.

أكثر من ستة وسبعين بالمائة من أسرة العناية المركزة الفرنسية يشغلها مرضى كورونا ومعظمهم لم يتلق اللقاح، في حين يموت نحو مائتي شخص كل يوم من بين المصابين بالفيروس.

ويجتاح متحور أوميكرون فرنسا شأنها شأن العديد من البلدان، حيث سجل متوسط يومي يتجاوز ألفي وثمانمائة حالة إيجابية بين كل مائة ألف شخص على مدار أسبوع.