القضاء اللبناني يحظر سفر محافظ المصرف المركزي

أصدرت قاضية لبنانية الثلاثاء أمرا بمنع محافظ المصرف المركزي اللبناني من السفر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ومحام. تأتي الخطوة بعد دعوى قضائية في قضية فساد تتهمه بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال انهيار لبنان المالي.

القرار هو الأول الذي تتخذه السلطات في لبنان بحق رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في عدد من الدول خارج لبنان بتهم غسيل الأموال.

لم يتضح على الفور ما إذا كان المنع سيطبق. يتولى سلامة، 71 عاما، المنصب منذ ثلاثة عقود ويتمتع بدعم معظم الساسة، ومنهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالرغم من الأزمة الاقتصادية المدمرة وانهيار القطاع المصرفي في لبنان.

وأصدرت قاضية التحقيق غادة عون الأمر بمنع سلامة من السفر بناء على تحقيق في قضية تقدم بدعواها محامون من منظمة تدعى ا"لشعب يريد إصلاح النظام".

وجاء القرار القضائي فيما انخفضت قيمة الليرة اللبنانية ووصلت لمستوى قياسي جديد الثلاثاء 33500 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي. فقدت العملة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها منذ بدأ الانهيار، و10 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وقال هيثم عزو، أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى ضد سلامة، إن محافظ المصرف المركزي انتهك واجبه الرسمي لحماية العملة والقطاع المصرفي. وأضاف أن سلامة مسؤول جنائيا أيضا، موضحا أن الدعوى تقدم أدلة جديدة تفيد بأنه أساء استغلال منصبه لتحقيق مكسب شخصي.

وتابع عزو "رفعنا قضية جنائية ضده... وطلبنا عددا من الأشياء بدءا من منعه من السفر". كان الطلب الثاني هو الكشف عن مصير احتياطي الذهب الضخم للبنان الذي يقدر بمليارات الدولارات.

يحقق مع سلامة في سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا بتهم الاختلاس وغسيل الأموال. ونقلت وسائل إعلام رسمية في الشهور الأخيرة أن سلامة وشقيقه وأحد مساعديه متورطون في أعمال غير قانونية منها تحويل أموال إلى الخارج بالرغم من القيود المفروضة على ذلك في لبنان.

وأوضح عزو أن لديهم أدلة على أن سلامة أجر شقة في الشانزليزيه في باريس للمصرف المركزي بسعر أكبر من سعر السوق، متهما إياه باختلاس الفارق.

كان سلامة الذي نفى مرارا القيام بهذه التحويلات قد قال في نوفمبر/ تشرين ثان إنه طلب تدقيقا على التحويلات والاستثمارات خلال فترة توليه منصبه ولم تكشف النتائج عن إساءة استخدام أي أموال عامة.

وأوضح سلامة أنه كان ثريا قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي في 1993.