أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق ولإعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل.
وتأتي هذه الحملة بعد تكرر حالات الغرق التي طالت الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين عبر قوارب الموت، وخاصة منها الأخير، الذي وقع يوم الجمعة 24122021 في بحر "إيجة"، قبالة السواحل اليونانية، وراح ضحيته 17 شخصاً، من ضمنهم 8 لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.
وأشار بيان للحملة إلى أنها تهدف لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لمّ الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
كما تهدف لتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.
وإلى دفع تلك الدول إلى إعادة النظر في قوانين لم الشمل، ومطالبة الدول الداعمة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين السوريين بتحمل مسؤوليتها اتجاههم وتقديم الحماية القانونية والإنسانية لهم.
ودعت المجموعة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الإعلاميين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى المشاركة في هذه الحملة والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقضى 72 لاجئاً من فلسطينيي سوريا غرقاً على طرق الهجرة فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة.
وكانت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قد حثّت محكمة العدل الأوروبية ECJ على اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة عائلات اللاجئين عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للمّ الشمل التي لا تسمح بالتحاق الأبناء الذين تجاوزوا سن الـ 18 بذويهم.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية