أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحريم ترحيل اللاجئين بالإكراه قطعياً، وأن إبلاغهم إلى مأمنهم، أو إبقاءهم في مأمن فريضة شرعية، وأن تمكين الظالم من ظلمه مشاركة في جريمته، ومؤذن بمس عذاب الله.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور "علي القره داغي" إن أي إنسان مهما كان دينه، حتى ولو كان محابا مشركاً إذا استجار (أي طلب الأمان) بالدولة الإسلامية فعليها أن تستجيب، ثم لا يجوز لها طرده، أو إكراهه على الرحيل، بل عليها إما إيجاد مكان آمن له فيرحل باختياره إليه، أو أنه يبقى في حماية الدولة، وعندئذ فعليها توفير مستلزمات حياته إلى أن يجد له سبيلاً للوصول إلى مكان آمن.
واستند "قرداغي" إلى ما ورد في كتب لإمام محمد بن الحسن الشيبانى (189ه/ 805م)، وبخاصة في السير الكبير والسير الصغير، أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تسلم المستجير (اللاجئ) إلى دولته التي تطالبه إلا إذا تحقق له الأمان، بل يجب عليها أن توفر له الأمان الكامل لقوله تعالى (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ (التوبة - 6)، حتى ولو أدى ذلك إلى اشتعال حرب بينها وبين الدولة التي تطالبه.
وهذا في المشرك –كما قال- فكيف بالمسلمين إذا استجاروا بالمسلمين ولو لم يكن ذلك فكيف يجوز في شرع المروءة والنخوة والوفاء أن نسلم ضيفنا، ونزيلنا المستجير بنا، ولفت د. قرداغي إلى أن هذه المبادئ الإنسانية الأخلاقية العظيمة يجب أن تسود العالم، وبخاصة العالم الإسلامي حتى يسود الامن والأمان، ولا سيما للخائفين والمستضعفين دون تفرقة بين دين أو عرف، ولكن حق المسلم اللاجئ المضطهد مثل إخواننا المضطهدين الروهنجا أو الايغور أو نحوهم فهو أشد لأن الحق حقان: حق الانسان والاستجارة، وحق الإسلام وأهاب قرداغي بجميع الدول وبخاصة الإسلامية أن تحترم هذه المبادئ العظيمة وأن لا تخضع لضغوط الدول الظالمة المضطهدة فقال تعالى (وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (هود - 113).
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية