قضية عائلات مسلحي (فتح الاسلام) تنتظر تسهيلات من سوريا والاردن

إتخذت قضية عائلات فتح الاسلام منحى جديدا مع بدء ظهور ملامح أزمة في الافق تجلت بجملة عقبات حالت حتى الآن دون نجاح الوساطات المبذولة لاعادة النسوة والاطفال من زوجات مسلحي التنظيم الذين اخرجوا من مخيم نهر البارد قبل نحو أسبوع على سقوطه بيد الجيش اللبناني في الثاني من الجاري ونقلوا الى مسجد الارقم في صيدا حيث لا يزالون حتى الساعة.
فعلى الرغم من العمل المتواصل والمساعي الحثيثة التي بذلتها رابطة علماء فلسطين مع السلطات السورية على أعلى المستويات لاتمام ملفات العائلات السورية وترحيلها الى بلادها وانتقال الملف من يدها الى المستوى الرسمي من خلال أمين عام المجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري والجهات الامنية اللبنانية المولجة بالموضوع الا ان اي بوادر للحل لم تلح في الافق على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة اسابيع على وجود هذه العائلات في صيدا، علما ان العاملين على خط الوساطة يتلقون وعودا يومية بالسماح لهؤلاء بالعودة قريبا متذرعين بعدم إكتمال ملفات بعضهم، وهي مكتملة بحسب مصادر متابعة.
في هذا الوقت، أعرب أهالي صيدا عن استيائهم من استمرار الوضع على ما هو عليه راهنا وأكدوا رفضهم المطلق لاستقبال هذه العائلات الى أجل غير مسمى واعطوا مهلة اسبوع كحد اقصى لايجاد حل للقضية والا ايجاد مكان آخر لهم خارج المدينة يقيمون فيه.
وفي ما خص العائلات الاردنية، فإن مصادر أردنية مطلعة قالت أن السلطات الأردنية رفضت طلباً تقدّمت به زوجة شاكر العبسي زعيم فتح الإسلام وأخريات للسماح لهن بالعودة إلى البلاد، وأوضحت المصادر لوكالة آكي الايطالية للأنباء، أن زوجة العبسي رشدية وأربع زوجات لأعضاء من فتح الإسلام على الأقل ممن يقمن حالياً في مسجد الأرقم في صيدا وأطفالهن، تقدمن بطلب عبر السلطات اللبنانية للإقامة في الأردن، وأن السلطات الأردنية رفضت هذا الطلب وأكّدت للوسطاء بأنها لن تفتح أبوابها أمام زوجات إرهابيين، وأنها قد توافق بحال استسلم العبسي للسلطات الأردنية، ليواجه أكثر من حكم قضائي بحقه بينها حكم بالإعدام في الأردن.