أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ضمن سياستها الصارمة ضد اللجوء.. الدانمارك تنوي استئجار سجن في كوسوفو

أرشيف

تريد الدنمارك خفض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية إلى الصفر.

في المقابل تقوم الدولة الاسكندنافية بتشديد سياسة اللجوء الخاصة بها. و"المعتقلون" الذين ينتظرون الترحيل سينتظرون قريبا عودتهم إلى "كوسوفو"، كما أوردت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وبحسب تقرير ترجمته "زمان الوصل" فإن الدانمارك تنوي إبرام اتفاقية مع "كوسوفو" حتى يتمكن حوالي 300 سجين دنماركي من قضاء أحكامهم بالسجن هناك.

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل "نيك هيكروب" قوله إن الحكومة الدنماركية وافقت على الاتفاقية، مضيفا أن هناك حاجة لتوسيع القدرات في السجون الدنماركية.

وأكد الوزير أن هناك حاجة إلى ألف مكان إضافي بحلول عام 2025.

* نموذج من اتفاقية هولندا والنرويح
وبحسب ما كشفت الصحيفة سيتم إيواء "المعتقلين" الذين يتم ترحيلهم إلى دول ثالثة في "كوسوفو". ويجب تطبيق نفس القواعد كما هو الحال في السجون الدنماركية.

وذكرت "وكالة الأنباء الدنماركية" أن "هيكروب" متأكد من أن الاتفاقية ستصمد أمام فحص من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وشدد على أنه يجب أن يتم تطبيقها من 2022 إلى 2025، كما هو الحال عندما وقعت النرويج اتفاقية "مماثلة" مع هولندا في عام 2015، والتي انتهت في عام 2018.

وأضافت الصحيفة "ستؤثر الاتفاقية الجديدة على الأشخاص الذين من المفترض أن يتم ترحيلهم، لكن لا يُسمح لهم حاليًا بالترحيل بسبب الوضع في وطنهم، مثل سوريا، حيث كانت الدنمارك الدولة الأولى في أوروبا التي تسحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين. ومع ذلك، وبسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية، فإن عمليات الترحيل غير ممكنة في الواقع".

وقالت "دير شبيغل" في الصيف إن البرلمان الدنماركي أقر أيضًا قانونًا يسمح للدولة بترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي دون إجراء، لذلك سيكون من الممكن ترحيل اللاجئين إلى بلد ثالث، حيث يمكن للشخص بعد ذلك الخضوع لإجراءات القبول.

وبحسب الصحيفة فلا تزال الحكومة في "كوبنهاغن" تبحث عن دول شريكة مناسبة لخططها، وحتى الآن الحكومة قد عقدت محادثات مع رواندا، تونس، إثيوبيا، ومصر، حيث ذكرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدانماركية.

إنه لم يتم بعد إبرام اتفاقيات ملموسة لبناء معسكرات الاستقبال، حيث طالب حزب "فينستر" الليبرالي المحافظ أن العقود المبرمة مع الدول يجب أن يوافق عليها البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن  النائب عن الحزب الحاكم المسؤول عن الهجرة "راسموس ستوكلوند" قوله لمحطة إذاعية "إنه إذا سعى شخص ما للحصول على اللجوء في الدنمارك في المستقبل، فيجب أن يتوقع نقله إلى دولة ثالثة".

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا هو السبب في أن الناس لم يعودوا يطلبون اللجوء في الدنمارك"، مؤكدا أن هدف الحكومة تقليل عدد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية إلى الصفر.

ترجمة: حسن قدور - زمان الوصل
(103)    هل أعجبتك المقالة (85)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي