ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس المواد من 89 إلى 118 من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بالنظام الداخلي للعمل وحقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم وعلاقات العمل الفردية وتشغيل الأحداث.
وأفرد مشروع قانون العمل فصلاً كاملاً حول أحكام تشغيل الأحداث حيث نص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم على أن يصدر نظام لتشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة كما منع تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاءه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى عدم وجود إمكانية لتحمل الورشات الصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية دفع أقساط التأمين لافتة إلى أن المادة 94 تضمنت إلزام المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد عمالها على 200 بتقديم رعاية صحية شاملة للعاملين فيها.
ونصت المادة 94 على أن يتمتع العامل بالعناية الطبية بحيث يوفر صاحب العمل وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة وأن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.
كما نصت المادة على توفير جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة بالمجان عندما يزيد عدد عمال المنشأة على 200عامل.
وأفرد مشروع قانون العمل فصلاً كاملاً حول أحكام تشغيل الأحداث حيث نص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم على أن يصدر نظام لتشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة كما منع تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاءه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى عدم وجود إمكانية لتحمل الورشات الصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية دفع أقساط التأمين لافتة إلى أن المادة 94 تضمنت إلزام المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد عمالها على 200 بتقديم رعاية صحية شاملة للعاملين فيها.
ونصت المادة 94 على أن يتمتع العامل بالعناية الطبية بحيث يوفر صاحب العمل وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة وأن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.
كما نصت المادة على توفير جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة بالمجان عندما يزيد عدد عمال المنشأة على 200عامل.
دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية