الملياردير الأمريكي ستينهارد يوافق على إعادة آثار مسروقة

وافق مدير صندوق التحوط المستثمر والملياردير مايكل ستاينهارت على تسليم ما قيمته تربو على سبعين مليون دولار من الآثار المسروقة، وأن يخضع لحظر غير مسبوق مدى الحياة على اقتناء الآثار، حسبما أعلن المدعي العام في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية اليوم الإثنين.

بحسب الإدعاء، فإن رجل البر والإحسان الذي يرأس مؤسسة ستاينهارت للحياة اليهودية والشريك المؤسس لمنظمة "بيرثرايت إسرائيل" وهي منظمة ترسل يهودا شباب في رحلات مجانية إلى إسرائيل، لن يواجه في المقابل اتهامات جنائية على خلفية حصوله على قطع أثرية مهربة بشكل غير قانوني من إحدى عشرة دولة تشمل مصر واليونان وإسرائيل وتركيا.

وقال سايروس فانس جونيور مدعي عام مانهاتن في بيان إخباري: "لعقود من الزمان، أظهر مايكل ستاينهارت شهية جشعة للقطع الأثرية المنهوبة بدون اكتراث بمدى شرعية أفعاله، أو شرعية (حيازة) القطع التي اشتراها وباعها، أو الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم".

" إن سعيه وراء المقتنيات الجديدة لعرضها وبيعها لم يعرف الحدود الجغرافية أو الأخلاقية، كما ينعكس في العالم السفلي المترامي الأطراف لمهربي الآثار، وزعماء العصابات والمشتغلين بغسيل الأموال وناهبي القبور الذين اعتمد عليهم لتوسيع مجموعته".

تركت الأسوشيتدبرس رسالة تطلب تعقيبا من ستاينهارت، لدى مؤسسة ستاينهارت للحياة اليهودية.

وأسس ستاينهارت، الذي يتم عامه الواحد والثمانين غدا الثلاثاء، صندوق تحوط " ستاينهارت بارتنرز" عام 1967 وأغلقه عام 1995.

وخرج من تقاعده عام 2004 ليرأس شركة "ويزدوم تري إنفستمنتس.

وأطلقت جامعة نيويورك اسم ستاينهارت على مدرسة "ستاينهارت للثقافة والتعليم والتنمية البشرية" تقديرا لتبرعه بمبلغ عشرة ملايين دولار.

كان ممثلو الادعاء العام في مانهاتن قد بدأوا التحقيق في مجموعة ستاينهارت من القطع الأثرية عام 2017 وداهموا مكتبه ومنزله في مانهاتن عام 2018، وصادروا العديد من الأعمال الفنية التي قال المحققون إنها مسروقة.