فرص عمل جديدة للاجئين السوريين في الأردن بتمويل فرنسي

يسعى مشروع "تنمية" الأردني الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى دعم اللاجئين السوريين في الحصول على عمل إلى جانب الأردنيين.

وفي هذا الإطار دعا المشروع اللاجئين السوريين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة في كل من "عمّان، إربد، الزرقاء، جرش وعجلون"، إلى الالتحاق بدورات لبناء قدراتهم التشغيليّة والمهنيّة والتقنيّة بغرض إدماجهم في سوق العمل في القطاع الصناعي عن طريق التدريب والتدريب المهني، على أن يتم تشغيلهم في مصانع بمناطق "الظليل، الهاشمية، الرصيفة، الزرقاء الوسط، الخالدية، وماركا".

واشترط المشروع عل الملتحقين بالدورات أن تكون أعمارهم بين 18 و35 عاماً وأن يكون مكان سكنهم في إحدى المناطق المذكورة، وسيمنح العمال رواتب تبدأ من 260 دينار (نحو 365 دولاراً) وحوافز إنتاجية، وضماناً اجتماعياً ورعاية صحية وفترات استراحة في أوقات العمل، وسيكون الدوام بحسب الإعلان من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساء.

وكانت وزارة العمل دعت العمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية ممن لا يحملون تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح عمل حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانونياً ولا يخالف أحكام قانون العمل تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة "محمد الزيود" في تصريحات لوسائل الإعلام الأردنية أن هذه الدعوة للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية تأتي في سياق جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل واستكمالاً لإجراءات الوزارة لتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية المتواجدة على أراضي المملكة، مؤكداً أن تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن العمل بشكل مخالف يعرض كل من صاحب العمل والعامل للمساءلة القانونية.

وأبان المسؤول الأردني -حسب ما نشرت وزارة العمل- أن العامل غير الأردني من حملة الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام 2016 بموجب قرارات رئاسة الوزراء، وآخر قرار صدر في هذا الصدد كان مطلع العام الجاري 2021.

ونوه "الزيود" إلى أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة أو المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموح للعمالة غير الأردنية بمزاولتها.

وبات الأردن منذ العام 2016 أول بلد عربي يُسهل دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل. وقد تحقق هذا الإنجاز بإبرام ميثاق الأردن الذي قلل الحواجز التي تَحول دون عمل اللاجئين بصورة قانونية في المملكة.