اقتصاديون في جامعة حلب يعترضون على خطة النظام لرفع الدعم

قال الدكتور عبد الناصر ناصر، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إن الاقتصاد السوري ومنذ العام 1963، اعتمد مبدأ الدعم، مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم.

وأضاف الدكتور ناصر، خلال ملتقى أقامته جامعة حلب، تحت عنوان: "سياسة الدعم الحكومي في سوريا ما لها وما عليها"، أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة وأن كسر الحلقة المفرغة يكون بالبحث بالأسباب التي أدت إلى وجود الحالة التي تتطلب الدعم وهي انخفاض قوة الليرة، مقترحاً تجميد القانون رقم 3 لعام 2020 الخاص بالحوالات الخارجية الأمر الذي سيؤثر على سعر الصرف، والإجراء الثاني السماح باستيراد السلع كالسكر والرز والزيت والمشتقات النفطية لكل من يريد الاستيراد دون حصر الاستيراد بالبعض فقط.

بدوره عرض الدكتور كمال حاج عبدو بيانات الموازنة العامة في سوريا ما بين عامي 2010 والموازنة المقترحة لعام 2022 مبيّناً وجود مجموعة من الخصائص في السنوات السابقة أولها انخفاض الإيرادات وارتفاع نسب العجز، كما أنه كان هناك توازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري قبل 2011 أما في السنوات الأخيرة على سبيل المثال بعامي 2021 و2022 المقدر بالإنفاق الجاري من 82 إلى 84% والانفاق الاستثماري لا يتعدى 15%، مؤكداً أن الحل لتعافي الاقتصاد السوري يجب أن يكون بزيادة الإنفاق الاستثماري.

وأشار، بحسب جريدة "الثورة" التابعة للنظام، إلى أنه في ظل الظروف الصعبة تأتي فاتورة الدعم الحكومي لتلقي عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة، موضحاً بأن مكونات الدعم الحكومي خلال الفترات السابقة هي المشتقات النفطية – الدقيق التمويني – الكهرباء – السكر والرز – صندوق المعونة الاجتماعية والصندوق الزراعي، مضيفاً أن الدعم الحكومي ما بين عامي 2015 و2022 يستنزف أكثر من 55% من إيرادات الدولة وهو دعم يأخذ شكل الدعم السلعي وأن الإيرادات بالكاد تغطي كتلة الرواتب والأجور والدعم الحكومي.

 وبناء على ذلك يرى الدكتور حاج عبدو بأن الدعم المقترح لعام 2022 مقارنة بالكميات المستحقة لا يشكل أكثر من 47 إلى 48% من الدعم المطلوب، مستنتجاً في نهاية حديثه أن الحكومة غير قادرة على تلبية الوعود من حيث الكميات أو أنها ستقوم برفع الدعم تدريجياً أو رفع الأسعار لخفض قيمة الفاتورة أو كل الإجراءات مع بعضها البعض وهذا ما لا يمكن التنبؤ به حالياً، مؤكداً أن نقطة ضعف الدعم السلعي بشكله الحالي أنه لا يلبي أكثر من 30 إلى 40% من حاجة المجتمع للمواد الأساسية، والدعم السلعي الحالي يتعارض مع مبدأ عدالة التوزيع فعلى سبيل المثال الأسرة التي تملك سيارة تحصل على دعم أكثر من الأسرة التي لا تملك سيارة وهنا – والحديث للدكتور حاج عبدو – لا نقول برفع الدعم وإنما نطرحه كمثال عن الآلية المتبعة.