أعلنت محكمة نقض فرنسية، أمس الجمعة، أنه "لن تكون هناك محاكمة في فرنسا لعنصر مخابرات سوري سابق"، اعتقل على الأراضي الفرنسية عام 2019 ووجهت إليه تهمة "التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية".
المحكمة الفرنسية توصلت إلى أن القضاء الفرنسي "غير مختص" بالقضية، في قرار مخيب لآمال مؤيدي "الولاية القضائية العالمية" التي تسمح نظريًا بمحاكمة الجرائم الجسيمة خارج الدولة التي ارتكبت فيها، بحسب موقع (rfi) الفرنسي.
كما ذكر الموقع أن المحكمة أرجعت ذلك "لأن سوريا لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولأن الجريمة ضد الإنسانية غير موجودة بالأساس في القانون السوري، لذلك العدالة الفرنسية تعلن نفسها غير مختصة".
المحامي عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "كليمنس بيكتارت"، اعتبر أن ذلك رسالة من فرنسا تنافي مزاعم الإفلات من العقاب، فيها تناقض كبير، وغموض كبير، لأن السلطات الفرنسية تظهر الإرادة للمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. ومن ناحية أخرى ، مشرع يحافظ على شروط تقييدية للغاية، وبالتالي يجعل من المستحيل ممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا".
زمان الوصل - ترجمة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية