أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للنظام، أنها على استعداد لتأمين الكهرباء بشكل دائم لمن يرغب، شرط أن يدفع ثمن الكيلو واط الساعي، بـ 300 ليرة.
ونوهت الوزارة أن عرضها يخص بالدرجة الأولى الصناعيين خارج المدن الصناعية، والمعفيين من التقنين بشكل دائم، أما بالنسبة للمعفيين من التقنين بشكل جزئي، فإن ثمن الكيلو واط الساعي يبلغ 225 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.
بدوره اعتبر الأستاذ الجامعي الدكتور علي محمود، في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن قرار وزارة الكهرباء، يعني أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها ليس في التوليد وإنما في كلفة الإنتاج.
وتساءل محمود "هل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟!"، وأنه "ليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد"، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية