بينهم قنصل سابق وموظفون حكوميون.. ضبط شبكة تونسية باعت الجنسية لسوريين

اعتقلت السلطات التونسية شبكة تضم قنصلا سابقا وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لصالح سوريين، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

الإذاعة نقلت عن مصادر قولها إن "أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر".

وأضافت أن "التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات كشفت أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016".

وأكدت أن "التحقيقات كشفت أن تونسيا من أصول سورية تزعم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية"، لافتة إلى أنه "بعد حصول الشخص على الجنسية التونسية، يتم إصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها".

وقالت: "التحقيقات تفيد بأن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق تم توقيفه على ذمة التحقيقات بالإضافة إلى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية من السوريين".