زوّدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" محكمة "كوبلنز" الألمانية ببيانات لمختفين قسرياً في سوريا.
وطالبت الشبكة المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم "أ.ر" في محكمته الجارية في "كوبلنز" غربي ألمانيا، نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ومن ضمنها "فرع الخطيب".
وأشارت الشبكة التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أن الإخفاء القسري متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن.
وفي سبيل تضمين تهمة الإخفاء القسري قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في "فرع الخطيب" أثناء حقبة تولي المتهم "أ.ر" إدارة التحقيق.
وأردفت الشبكة في بيانها أنها قدمت كل المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر شريكها "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في "فرع الخطيب" في أثناء حقبة تولي المتهم "أ.ر" إدارة التحقيق، وشددت المنظمة الحقوقية الأشهر في سوريا على أهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى "أ.ر" هي اتهامات ضدَّه شخصياً لكونه جزءاً من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام السوري نفسه.
وإلى ذلك قدمت الشبكة العديد منن البيانات سواء في دعاوى مرفوعة مثل الدعوى المرفوعة في فرنسا ضد استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة والتي أدلى فيها مدير الشبكة شهادته للقاضية المسؤولة عن الدعوى، أو في ملفات يتم التحضير لها لعرضها من مدعين عامين في عدد من الدول الأوروبية.
وختم بيان الشبكة بالإشارة إلى ما أسمته "محدودية سقف مستوى الأفراد" الذين من الممكن أن تطالهم الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية المحلية للبعض من دول العالم إلا أنها تظل السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام السوريين لتحقيق نوع من المحاسبة الجنائية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية