لجنة تحقيق هولندية تتهم تركيا بالتسبب بإعاقة حصولها على معلومات حول فصائل سورية معارضة

تعثر التحقيق في دعم الحكومة الهولندية لـ"فصائل معارضة سورية" بعد أن طالبت تركيا بوصول موسع إلى محادثات مع القادة السوريين.

ووجدت لجنة التحقيق الهولندية هذا غير مقبول وقررت إلغاء المحادثات، ونتيجة لذلك فإن جزءا من التحقيق معرض لخطر الانهيار.

وبحسب ما أورد تقرير لموقع (nrc) الهولندي، فإن ذلك يتعلق بالبحث في برنامج "NLA" (المساعدة غير المميتة)، الذي قدمت هولندا من خلاله أكثر من 25 مليون يورو في شكل دعم لوجستي ومادي آخر إلى 22 جماعة سورية معارضة بين عامي 2015 و2018 تعرض هذا البرنامج لسمعة سيئة بعد أن ذكرت صحيفة "تراو" الهولندية في أيلول سبتمبر/2018 أن جزءًا من الدعم قد وقع في أيدي "المتطرفين"، وكان موجهًا جزئيًا لجماعة تم تصنيفها على أنها إرهابية من قبل النيابة العامة.

ويضيف الموقع خلال فترة من سير هذا التحقيق الطويل وفي نهاية عام 2020، اعترف رئيس الوزراء المنتهية (ولايته مارك روتي) بأنه حاول إيقافه لتجنب "التوترات مع الحلفاء".

وبعد حث كبير من مجلس النواب، شكلت وزارة الخارجية لجنة تحقيق مستقلة في بداية هذا العام، ستقدم هذه اللجنة، بقيادة اللواء (ب.د. باتريك كاميرت) ، تقريرًا عن النتائج بحلول تشرين أول أكتوبر/2022 على أبعد تقدير.

وفي التفاصيل التي أوردها الموقع  وترجمت "زمان الوصل" أبرز  نقاطها، فإن اللجنة خططت لإجراء عمل ميداني مكثف في تركيا و"شمال غرب سوريا". وهذا ضروري لأن العديد من "الجماعات السورية" التي تلقت مساعدة هولندية في ذلك الوقت قد اندمجت الآن في تحالف من الجماعات المعارضة المسلحة السورية التي دربتها تركيا.

وأضاف "غالبًا ما يعيشون عناصر تلك الجماعات في تركيا ويعملون في أجزاء من سوريا، حيث يسيطر الأتراك بحكم الأمر الواقع، ولهذا فإن التعاون التركي مهم لتنفيذ التحقيق".

لكن هذا التعاون لم يتحقق بعد أن أبلغ دبلوماسيون هولنديون زملاءهم الأتراك بزيارة اللجنة، توصلت "أنقرة" إلى قائمة مطالب بعيدة المدى، على سبيل المثال، أراد الأتراك أن يعرفوا مقدمًا مع من ستتحدث اللجنة وأي أسئلة ستُطرح على القادة السوريين، كما طالبوا بمشاركة محتوى المقابلات حسب التقرير الذي أكد أنه لضمان استقلالية التحقيق، قررت اللجنة إلغاء المقابلات المخططة.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية التركية ترفض التعليق على أسباب المطالب التركية، ومع ذلك، أكد مصدر "دبلوماسي تركي" أن "أنقرة" شعرت بالدهشة من التحقيق.

وقال المصدر "أبلغنا الجانب الهولندي قبل أسبوع فقط من الزيارة، ثم مررنا أسئلة حول تلك الزيارة، والآن ننتظر إجابات من الجانب الهولندي".

واعتبر الموقع أنه كان بإمكان الدبلوماسيين الهولنديين أن يتوقعوا بألا تسمح تركيا للجنة فقط أن تأخذ مجراها، معبترا أن ملف المعارضين المسلحين السوريين حساس للغاية، لأن المقاتلين يشاركون في عمليات عسكرية تركية وأن أنقرة تريد منع "تسريب المعلومات حول ذلك"، علاوة على ذلك، من المضر للغاية بالنسبة لتركيا إذا ارتبط اسم "الفصائل" الذين دربتهم أنقرة بالتطرف أو انتهاكات حقوق الإنسان.