مسؤول في النظام يبرر أسباب رفع أسعار الكهرباء

برر "أدهم البلان"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، أن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان للحفاظ على قطاع الكهرباء حيث تصل كلف قطاع الكهرباء سنوياً لحدود 5.3 تريليونات ليرة وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة.

وكشف أن إيرادات قطاع الكهرباء تحسنت مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة لكن "مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة وهو عجز كبير جداً ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وزعم البلان أن "كلفة الكيلو واط من الكهرباء يصل لحدود 315 ليرة في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بـليرة، وفي الاستهلاك الصناعي بين أن التعرفة الجديدة للصناعيين باتت تتراوح بين 110-120 ليرة للكيلو واط وهي مازالت مدعومة أمام الكلفة التي تقدر 315 للكيلو واط مقدراً أن الاستهلاك الصناعي بحدود 500 ميغا واط يومياً وهو ما يستحوذ على نحو 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المتاحة اليوم والتي تقترب من 2000 ميغا واط خلال الفترة الحالية".

 وعن تسعيرة الكهرباء الصناعية ادعى أن "معدل قيم الكهرباء في إجمالي كلف الإنتاج الصناعي لا يتعدى 3 بالمئة وبالتالي هي نسبة غير مؤثرة على إجمالي التكاليف ولابد من تعديل التعرفة الحالية التي مازالت مدعومة وتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين جزء من احتياجاتهم من هذه الطاقات في حين تؤمن وزارة الكهرباء باقي الاحتياجات".

وفي الاستهلاك التجاري بين أن قيمة التعرفة الجديدة ارتفعت لحدود 100 ليرة بدلاً من 33.5 ليرة التعرفة السابقة وأن عدد المشتركين في القطاع التجاري يصل لحدود 800 ألف مشترك وفي الزراعة أصبحت 40 ليرة بدلاً من 14 ليرة وللجمعيات الخيرية 50 ليرة بدلاً من 14 ليرة وفي الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع من المشتركين في القطاع الكهربائي اعتبر أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4.5 ملايين مشترك منهم 3.5 ملايين مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة في حين اعتبر أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليس من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة.