أشار عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى إنه خلال المرحلة القادمة سيتم تعديل قانون العمل بشكل يسمح بضمان حقوق العمال ورب العمل وتحقيق المرونة الكافية في سوق العمل وإصلاح نظام التامينات الاجتماعية 
والعمل على تعميق المنافسة ومنع الاحتكار معتبرا أن ذلك أمر أساسي لنجاح التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي إضافة إلى تعديل قانون العقود الحكومية للسماح بالعمل مع المشاريع المحلية بشفافية وضمن المعايير العالمية وزيادة الإنفاق العام وخاصة في قطاعات البنى التحتية وبناء رأس المال البشري والتركيز على التعليم والصحة كما ونوعا علما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين.
و أضاف في كلمة له أمام ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي إن الحكومة ستعمل لرفع معدلات النمو ليبلغ 7 بالمئة سنويا ويصل إلى 8 بالمئة عام 2015وهذا يتطلب استثمارات تصل إلى 28بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في القطاعين العام والخاص منها11بالمئة استثمارات عامة و17بالمئة خاصة تشمل مختلف المجالات أهمها الصناعة التحويلية التي يجب أن تنمو بمعدل لا يقل عن 20بالمئة سنويا مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق معدلات نمو في الصناعة تجاوزت 15بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية وقال لذلك نستهدف أن تكون سورية قلب التصنيع في الوطن العربي بمعدل نمو صناعي يصل إلى 15بالمئة سنويا ونحتاج إلى عشرة آلاف ميغا واط جديدة من الكهرباء حتى عام 2020 جزء هام منها على قانون الكهرباء الجديد الذي يتيح الاستثمار الخاص في الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وإلى نمو في عدد السياح يصل إلى8 ملايين سائح عام2015وهذا يتطلب بنية تحتية وفوقية و إلى نمو في استثمار العقارات والسكن يؤمن مئة ألف وحدة سكنية سنويا وضمن هذا الإطار تم إصدار القانون 15 للإستثمار والتطوير العقاري.
وأكد الدردري أن الحكومة ملتزمة التزاما مطلقا بالعمل على تنمية هذه القضايا ولديها رؤى واضحة وأهداف ومؤشرات تفصيلية وبرامج استثمارية مبرمجة تنتظر العمل لترجمة هذا الكلام إلى واقع ملموس.
والعمل على تعميق المنافسة ومنع الاحتكار معتبرا أن ذلك أمر أساسي لنجاح التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي إضافة إلى تعديل قانون العقود الحكومية للسماح بالعمل مع المشاريع المحلية بشفافية وضمن المعايير العالمية وزيادة الإنفاق العام وخاصة في قطاعات البنى التحتية وبناء رأس المال البشري والتركيز على التعليم والصحة كما ونوعا علما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين.و أضاف في كلمة له أمام ملتقى رجال الأعمال السوري السعودي إن الحكومة ستعمل لرفع معدلات النمو ليبلغ 7 بالمئة سنويا ويصل إلى 8 بالمئة عام 2015وهذا يتطلب استثمارات تصل إلى 28بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في القطاعين العام والخاص منها11بالمئة استثمارات عامة و17بالمئة خاصة تشمل مختلف المجالات أهمها الصناعة التحويلية التي يجب أن تنمو بمعدل لا يقل عن 20بالمئة سنويا مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق معدلات نمو في الصناعة تجاوزت 15بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية وقال لذلك نستهدف أن تكون سورية قلب التصنيع في الوطن العربي بمعدل نمو صناعي يصل إلى 15بالمئة سنويا ونحتاج إلى عشرة آلاف ميغا واط جديدة من الكهرباء حتى عام 2020 جزء هام منها على قانون الكهرباء الجديد الذي يتيح الاستثمار الخاص في الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وإلى نمو في عدد السياح يصل إلى8 ملايين سائح عام2015وهذا يتطلب بنية تحتية وفوقية و إلى نمو في استثمار العقارات والسكن يؤمن مئة ألف وحدة سكنية سنويا وضمن هذا الإطار تم إصدار القانون 15 للإستثمار والتطوير العقاري.
وأكد الدردري أن الحكومة ملتزمة التزاما مطلقا بالعمل على تنمية هذه القضايا ولديها رؤى واضحة وأهداف ومؤشرات تفصيلية وبرامج استثمارية مبرمجة تنتظر العمل لترجمة هذا الكلام إلى واقع ملموس.
زمان الوصل - SANA
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية