تتواصل مأساة النازحين السوريين في الشمال المحرر على الرغم من الجهد الذي تبذله منظمات المجتمع المدني والتي تقدم سبل العيش الخجولة للمهجرين، لكنها لا تكاد تصل إلى الحد الذي يسد الرمق.
وما يعمق معاناة هؤلاء المستضعفين أكثر، دفعهم فاتورة الحرب مرات عدة، فلا يكفي الجوع والحر والبرد وجائحة "كورونا" وغيرها حتى يُحكم على ستارة آلامهم بالانسدال.
جديد مسلسل مآسي النازحين بطله مالك عقارٍ في قرية "أطمة" بعد مطالبته سكان مخيمي "أطفالنا تناشدكم" و"كفر سجنة" دفع ثمن العقار الذي تشغله خيامهم، وتبلغ مساحته هكتارين (20 دونما)، وإلا فالعراء في انتظار 21 عائلة من سكان المخيمين.
وعلمت "زمان الوصل" أن المالك رفع دعوى بحقهم في محكمة "أطمة" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، مفادها تخيير النازحين بين دفع ثمن الأرض (اشترط 12 دولار أمريكي لكل متر مربع ، ما يعني أن ثمن الأرض كلها يساوي 240 ألف دولار أمريكي وفق طلب المالك)، أو المغادرة وإخلاء الأرض من الشواغل والشاغلين على نفقتهم (تحميلهم كافة الرسوم والتكلفة لقاء ذلك)، كما جاء في نص الدعوى والقرار.
وتضمنت الدعوى 21 عائلة مبدئياً تمهيداً لتقديم الدعوى من قبل مالك الأرض على باقي العوائل النازحة، إثر نجاحه باستصدار قرارٍ وجاهيٍ من المحكمة وفق شروطه باعتباره المالك وامتلاكه الأوراق الثبوتية.
وأشار أحد النازحين إلى أنهم رفضوا توكيل محامٍ للدفاع عنهم، بسبب عجزهم المالي، وذلك بعد مطالبته المُدَّعى عليهم بمبلغ قدره 1050 دولار أمريكي (50 دولار على كل عائلة).
وقال رجال ونساء من عوائل النازحين المُدَّعى عليهم، إنهم لا يملكون ثمن الأرض ولا يوجد مكان آخر يؤويهم، وأضافوا أنهم يعتمدون على السلل الإغاثية الشهرية (قيمة السلة ما يقارب 22 دولار أمريكي) التي تقدمها منظمات المجتمع المدني لسد احتياجاتهم المعيشية، مطالبين الجهات الإنسانية والمنظمات الخيرية المحلية والدولية بالوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تأمين مأوى لهم والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية وخاصة تأمين وسائل التدفئة قبيل قدوم فصل الشتاء.
وأكد أبو أحمد (اسم مستعار)، وهو نازح لديه عائلة من بين المدَّعى عليهم، أنهم لم ينكروا ملكية الأرض لصاحبها، على الرغم من قيامهم ببناء الخيام من الطوب والأسقف المستعارة قبل نحو سنتين، بعد تصورهم بأن الأرض من قبيل ما كان يسمى سابقاً (أملاك تابعة للدولة، مصطلح ما قبل الثورة)، وأضاف أنهم عرضوا على المالك استئجار الأرض الأمر الذي قابله الأخير بالرفض، كما أشار المتحدث إلى أن مالك العقار طالب نازحين كانوا سابقاً في المنطقة بإخلاء الأرض دون علم العوائل النازحة الجديدة التي استقرت في وقت لاحق.
ولفت "أبو أحمد" إلى أن جميع العوائل المُدعَّى عليهم بصدد تقديم طعن في قرار المحكمة، موضحاً أن النازحين يفكرون بتأمين وسائل التدفئة للشتاء القادم، في الوقت الذي يطالبهم مالك الأرض بالمغادرة أو دفع ثمنها، وأضاف أنهم سيغادرون المنطقة لحظة تغير التطورات الميدانية وخروج قوات النظام والمليشيات من قراهم وبلداتهم في ريف إدلب الجنوبي.
يأتي هذا تزامناً مع قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الأدوية والسلع الغذائية الأساسية والمحروقات وقلة الخدمات في الشمال المحرر، ولا نهاية لتلك الفصول المتواترة التي تثقل كاهل النازحين في رحى الحرب.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية