قررت محكمة يونانية الإفراج عن الشاب السوري اللاجئ "نور السامح" بعد 6 سنوات من اعتقاله على خلفية اتهامه بتهريب المهاجرين، مسدلة الستار على أغرب قضية لجوء في السنوات الماضية.
ونشرت "حكمات مقداد" والدة "نور" تأكيداً لخبر الإفراج عن ابنها على صفحتها في "فيسبوك" قائلة: "أخيراً بعد طول انتظار، انبلج الفجر وطلع النهار وسيخرج نور إلى النور مجدداً خلال أيام قليلة بعد صدور القرار بإخلاء سبيله ليبدأ المشوار ويسدل الستار على أصعب الأيام التي عاشها نور وعشناها سوياً".
وكان قد حكم على "نور" ابن مدينة "السلمية" بالسجن بتهمة الإتجار بالبشر عام 2015 لمدة 315 عام مع غرامة 3 مليون و150 ألف يورو وترحيل مدى الحياة، حسب ما أخبرته المحامية التي وكلتها له المحكمة آنذاك لأنه لم يملك أجور محامي لتوكيله.
وتعود قصة "السامح" إلى عام 2014 عندما أنهى دراسة العلوم الإدارية بجامعة الإتحاد الخاصة، ونظراً لاستنفاذه جميع الفرص في تأجيل الخدمة العسكرية وعدم رغبته في المشاركة بالحرب قرر الهروب إلى تركيا ليجد نفسه دون مأوى لأيام وهناك كافح الشاب الثلاثيني ليجد عملاً يقتاد منه ويوفر ما يستطيع لتحقيق حلمه في حياة جديدة، ولكنه تعرض لعملية نصب من قبل بعض المهربين، وتمكن أخيراً أن يسافر على متن قارب شراعي مجاناً مقابل أن يطلب النجدة إذا ما حصل مكروه نظراً لإتقانه اللغة الإنكليزية، غير أنه واجه ما لم يكن بالحسبان، إذ تعطّل القارب وسط البحر، فطلب النجدة واستجابت إحدى البواخر العابرة في المياه الإقليمية اليونانية للنداء، وبدلاً من إنقاذه تم اقتياده مع غيره من المهاجرين من قبل "الكوموندوز اليوناني" إلى ساحل "بيريا" وتسليمهم بعدها إلى الخفر اليوناني بعد تعرضهم للضرب والشتم والإهانة وهم معصوبو الأعين ليتم إيداعهم في سجن "نيغريتا" بمقاطعة "سيريس" على الحدود البلغارية.
وروى "السامح" في تقرير سابق لـ"زمان الوصل" أن إحدى القاضيات اليونانيات حكمت عليه بعد أن أنهى المحكمة الأولى بتاريخ 10/ 6/ 2016 بالسجن لأكثر من 300 عام، وأظهرت قضايا مماثلة أن المحكمة تحسب سنوات السجن بعدد الأشخاص على القارب، وتم سجنه في سجن "كوردلو"، وبدعم من أصدقائه، تمكن من توكيل محامٍ والاستئناف ضد هذا القرار في نوفمبر 2017، ولكن قاضي محكمة "بيريا" رفض الاستئناف.
وفي محاولة أخرى لتحقيق العدالة رفعت محامية "نور" القضية إلى أعلى محكمة في اليونان، وهي المحكمة العليا، للفوز بفرصة الاستئناف وشرحت قصته بشكل صحيح. وبقي "نور" منذ جلسة المحكمة العليا في شباط فبراير 2019 ، ينتظر الإجابة على دعواه.
وحاول أصدقاء "نور" ومناصرو قضيته خلال السنتين الماضيتين إيصال صوته إلى الرأي العام عن طريق العديد من المنظمات الحقوقية والمؤسسات والشبكات المحلية الإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان وغيرها، ومن ضمنها حملة نظمت على موقع حملات المجتمع "آفاز" في تموز يوليو/ 2019، ولكنه لم يلقَ أي تجاوب أو تفاعل مع قضيته، إلى أن أُعيدت محاكمته من جديد ليحظى بحكم البراءة والإفراج بعد انتظار دام سنوات.
وكانت"منظمة العفو الدولية" قد نددت أكثر من مرة بظروف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وبعض هؤلاء يظلون في السجن حتى بعد قضاء مدة عقوبتهم. لكن السجون اليونانية مكتظة جداً واضطرت الحكومة في الفترة الماضية لبناء ثلاثين مركزاً للاحتجاز في أثينا بعضها شُيّد على مواقع عسكرية سابقة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية