محامو حمص: تعقيدات شكلية وتأخير الدعاوى لسنوات

تناولت الطروحات والمطالب في المؤتمر السنوي المنعقد أمس لفرع نقابة المحامين بحمص العديد من القضايا المهمة مركزين على معاناتهم من تباليغ المحاكم وبقاء الدعاوى عشرات السنين للفصل لعدم تبليغ المدعى عليهم وأخطاء ترتكب حول الامتناع عنها والحل دائماً بإكرام المحضرين على مبدأ (ادفع بالتي هي أحسن) مطالبين بضرورة وجود آلية بين المحاكم ومقاسم الشرطة أو تخصيص لجنة خاصة يلقى على عاتقها المهمة نفسها وذلك بحضور أمين فرع حزب البعث غازي زعيب ونقيب المحامين بالقطر نزار سكيف وقائد شرطة المحافظة اللواء علي بودي والمحامي العام يوسف اليونس ونقيب فرع حمص سليمان رضوان وأعضاء النقابة في المركز الثقافي.
وأشار المحامون إلى ضعف أداء فرع نقابتهم وعدم فاعليته في أغلب الأحيان ووجود تعقيدات شكلية لا تحمل معنى لها في محاكم الجنايات لتأخير الدعاوى سنوات والتقيد ببلاغ وزارة العدل وضبوط الأمن الجنائي لتشابه أسماء كثيرة تتم ملاحقتها ومعاقبتها دون وجه سبب ما يترك آثاراً سلبية على المشتبه فيهم مشيرين إلى رفع الضرائب المفروضة عليهم مع المهندسين والأطباء من مجلس المدينة حول رسوم النظافة متسائلين عن الأسباب؟؟ ومشكلة احتباس السيارات المتعلقة من لجنة في المحافظة بقرار من المحافظ المهندس محمد إياد غزال منذ خمس سنوات ومازال عملها مستمراً حتى الآن وأغلب المحامين لا يجدون آذاناً مصغية في مديرية المالية وعليهم المطالبة بموعد مسبق مع مديرها للحصول على براءة الذمة للمحامين والمدعى عليهم إضافة إلى دوائر السجل العقاري في المناطق حيث يتقاضون مبالغ للحصول على بيان قيد عقاري وتزداد نسبتها في منطقتي القصير وتلكلخ مشيرين إلى الأعطال المتكررة في مصاعد القصر العدلي ما يشكل مأساة لكثير من المراجعين والمحامين.
بدوره مدير الشؤون القانونية في نقابة الأطباء الدكتور بسام المحمد تحدث عن الشكاوى المرفوعة من المحامين حول الأخطاء الطبية مطالبا باتباع آلية أفضل من اللجوء إلى المحاكم والتوجه إلى النقابة وسماع الأطراف الشكوى ودعوة اختصاصيين داخل النقابة حيث يتم محاسبة الأطباء وخاصة في الأخطاء التي تثير جدلاً والمضاعفات الطبية والتمكن من إجبار الطبيب بتسديد المبالغ المالية نتيجة الخطأ.
في حين أكد نقيب محامي حمص وقوع إشكالات بتشابه الأسماء وأبواب النقابة مفتوحة وخطوط الهاتف لاتصال المحامين عبرها أو رفع الكتب الرسمية للنقابة بجميع المطالب لتجد طريقها للحل مشيراً إلى التعميمين الصادرين عن وزير العدل، الأول ذو الرقم 32 والثاني يشكل ضرراً وتم رفع مذكرتين عبر القنوات الرسمية لإعادة النظر فيهما.
ثم عبر نقيب المحامين خلال حديثه عن تميز محافظة حمص وخصوصيتها والأصوات المرفوعة كانت قليلة متحدثاً عن رؤى وأفكار لابد من طرحها لأن هناك ثقافة جديدة من الواجب تعميمها ويلقى على عاتقهم البدء من نقطة والوصول إلى نقطة ثقافة أخرى وتكون بعقد ورشات العمل والبحث عن السلبيات وتراكم الايجابيات وحالة الفساد تتقلص أو تتمدد فالتحريض ضعيف من المحامين بسبب تناولهم للخصوصيات.