كشف المحامي اللبناني "محمد صبلوح" أن السلطات اللبنانية عملت قبل 10 أيام على تسليم موقوف سوري من "آل الهواش" لنظام الأسد.
وحذر "صبلوح" في تصريح لـ"زمان الوصل" من تسليم السلطات اللبنانية موقوفين آخرين هما الأخوان "ميسر ومحمد العزاوي".
وأبدى المحامي في منشور على صفحته في "فيسبوك" أمس الجمعة تخوفه مما أسماه "أمور خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني".
وقال "صبلوح" في منشوره: "أمور خطيرة تجري خلف الكواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني يتم إحالتهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يصدر قرار ترحيل بحقهم بدون إذن قضائي، ويسلمهم للنظام وقد توافرت معلومات عن تسليم البعض منذ أيام وغداً سيتم تسليم الموقوف ميسر العزاوي إلى النظام وشقيقه محمد بعده بأيام".
وشدد المحامي "صبلوح" في منشوره على أن هذا يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب، وتعريض لبنان للمساءلة الدولية.
ودعا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع "لإيقاف هذه الجريمة" والضغط على المسؤولين اللبنانيين لإيقاف "مثل هذه الانتهاكات".
وأشار "صبلوح" أن الأمن العام اتصل بأحد محامي مكتبه قبل أيام، وأخبره بالتوجه لتسليم موكله اللاجئ "ميسر العزاوي" (29 عامًا) إلى النظام، وهذا الشاب الذي لجأ إلى لبنان خوفًا من الحرب و"إجرام نظام الكيماوي"، دخل الأراضي اللبنانية خلسة عام 2017، وجرى اتهامه بالتزوير والانتماء لعصابات إرهابية، فاعتقل عام 2019 من مكان عمله في الضاحية، وبقي 3 سنوات بالسجن بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية بقرار من المحكمة العسكرية.
وكشف المحامي اللبناني إلى أنه عندما تنتهي محكومية اللاجئين السوريين
بالسجن، يجري تحويلهم إلى الأمن العام، لتثبيت أوراقهم القانونية، ثم
الحصول على ورقة خضراء للبقاء في لبنان.
"صبلوح" أكد في تصريحه لـ"زمان
الوصل" أن "المفترض بحسب المعلومات لدي أن يتم بتسليم الموقوف السوري ميسر
العزاوي للسلطات السورية اليوم السبت في التاسعة صباحا".
وأردف قائلا:
"وردتني معلومات لست متأكدا منها ولا أثق بها بتأجيل قرار الترحيل، مضيفا
أن الموقوف ميسر العزاوي موجود لدى دائرة الإجراء والتحقيق لدى الأمن
العام، وأخوه محمد العزاوي موجود لدى دائرة الإجراء والتحقيق لدى الأمن
العام في بيروت".
ونوه المحامي إلى أن قضية اللاجئين الستة لم تنتهِ
بعد، وأن قرار الإفراج عنهم إثر عملية خطفهم في محيط السفارة السورية في
بيروت بتاريخ 27 آب أغسطس الفائت، لم ينفذ بعد.
وكشف أن الأمن العام اللبناني يتذرع بـ"الروتين الإداري" في تأجيل البت بالقضية.
واللاجئون
الستة هم: "توفيق الحاجي (35 عاماً)، عمار قزاح (27 عاماً)، محمد الواكد
(29 عاماً)، محمد عبد الإله سليمان الواكد (26 عاماً)، ابراهيم الشمري (30
عاماً)، أحمد العيد (24 عاماً)"، وجميعهم من مدينة درعا جنوبي سوريا،
باستثناء "عمار قزاح" من دمشق.
وكشف المحامي عن لجوئه للإعلام من أجل الضغط على السلطات ذات الصلة للتراجع عن قرارها بترحيل موقوفين سوريين إلى قاتلهم.
وأبدى تخوفه مما قد يطالهم من عمليات تعذيب واغتصاب وتصفية فيما لوتم تسليمهم لنظام الأسد.
وأبدى تخوفه مما قد يطالهم من عمليات تعذيب واغتصاب وتصفية فيما لوتم تسليمهم لنظام الأسد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية