أكدت مصادر محلية أن حواجز النظام المتمركزة في محيط مدينة "داريا" بريف دمشق، لا تزال تفرض إتاوات مالية على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن مجلس البلدة بإشراف الأفرع الأمنية، بعد عام ونصف على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن أساليب فرض الإتاوات المالية على الأهالي في المدينة تنوعت واعتمدت حواجز النظام في أبرزها على فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم "الحلوان"، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد إليها.
وأضاف الموقع أن ضباط وعناصر الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط المدينة، اعتمدوا على قصد المحال التجارية فيها، والحصول على المواد اللازمة لإكساء المنازل كالسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والكهربائية دون مقابل.
وأكد أن أساليب الاستغلال وفرض الإتاوات خلال الأشهر القليلة الماضية، تطورت ووصلت إلى استدعاء أصحاب ورشات البناء والإكساء من قبل الضباط المتمركزين على الحواجز العسكرية في محيط داريا، وتوجيه تعليمات تقضي بنقل ورشاتهم إلى منازل الضباط الواقعة خارج المدينة، لإكسائها وإعادة ترميمها، دون دفع أتعاب صاحب الورشة وعماله.
ووصف بعض أصحاب ورشات البناء والإكساء في المدينة هذه التصرفات بـ"الروتين اليومي"، لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ضدهم لكن دون جدوى.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية