النظام يفرض "تسوية" أمنية جديدة في "كناكر"

ذكرت مصادر محلية أن نظام الأسد أصدر قبل يومين، قرارات فرض خلالها إجراء "تسوية" أمنية جديدة على أبناء بلدة "كناكر" في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد شهرين على طرح مشروع التسوية في البلدة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن العميد "طلال العلي" رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، وجّه تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة، تقضي بتنسيق قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية.

وأضاف الموقع أن "قرار التسوية جاء استئنافاً للاتفاق المبرم مطلع حزيران الفائت، بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط من مختلف الأفرع الأمنية، والذي تقرر خلاله إجراء تسوية شاملة في كناكر، إلا أن المشروع توقف مع بداية التوتر الأمني في درعا".

وأشار إلى أن "لجنة المصالحة بدأت بتنظيم قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية صباح أمس، الأحد 5 أيلول، مبيّناً أنها اعتمدت مبنى الفرقة الحزبية مقراً للتسجيل".

وأوضح أن عملية التسوية الجديدة ستشمل المنشقين العسكريين، والمتهمين بقضايا متعلقة بمحكمة "الإرهاب"، إضافة للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام متعلقة بـ"قضايا جنائية"، شرط أن يكون الحكم لصالح "الحق العام"، وليس بدعوى شخصية.

وبحسب الموقع فإن التسوية الجديدة ستُعمم على كافة الأفرع الأمنية، مشيراً إلى أن اللجنة ستُحدد الموعد النهائي لإتمام العملية بعد الانتهاء من تنظيم القوائم.

وفرضت استخبارات النظام، مطلع حزيران/يونيو الفائت، تسوية أمنية جديدة على أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق، بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بين لجنة أمنية مشتركة، ضمت ضباط من مختلف الأفرع الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة، على أن تشمل المنشقين عن صفوف جيش النظام، والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمطلوبين للأفرع الأمنية، إلا أن العملية توقفت بعد ارتفاع وتيرة التصعيد في درعا.