حذّر المحامي اللبناني "محمد صبلوح" اليوم الأحد، السلطات اللبنانية من نيتها تسليم 6 لاجئين موقوفين لدى الأمن العام اللبناني لنظام الأسد.
وقال "صبلوح" لـ"زمان الوصل" إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمن العام اللبناني اليوم الأحد يخبرونه فيه بصفته وكيلا عن الموقوفين الستة بالمسارعة لتأمين فيزا للاجئين الستة المعتقلين لديها إلى السودان أو أي بلد آخر، وإلا سيتم تسليمهم لنظام الأسد خلال مدة أقصاها 24 ساعة قادمة.
وأضاف أنه تم تبليغه بهذا القرار رسميا، مؤكدا في الوقت ذاته أن جوازات سفر الموقوفين الستة لاتزال في سفارة النظام في بيروت، نافيا ماقد أشيع عن تسليمها لأصحابها.
وقال المحامي اللبناني، وفقا للرواية التي نقلها له وكلاؤه الستة بعد لقائهم: إن اللاجئين المذكورين تلقوا اتصالا من السفارة السورية لتسلم جوازات السفر الخاصة بهم وقبيل وصولوهم إلى مدخل السفارة قبض عليهم قبل مسافة 50 مترا من السفارة حيث طمشت أعينهم من قبل أشخاص يتحدثون بلهجة سورية".
وأردف "تم التحقيق مع اللاجئين الستة ومن ثم تم تسليمهم إلى الجيش اللبناني على إثر الضجة التي أثيرت في وسائل الإعلام، ومن ثم سلموا للأمن العام اللبناني بتهمة دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة".
وناشد المحامي "صبلوح" في تسجيل مصور النائب العام التمييزي في لبنان القاضي "غسان عويدات" بعدم ترحيلهم لان ذلك يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين اللبنانية ويمكن ان يعرضهم لخطر التعذيب والموت في سوريا ويجب محاكمتهم على الجرم الذي ارتكبوه لناحية دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة وفق القوانين المرعية الاجراء.
وحذرت منظمة العفو الدولية في البيان الصادر عنها قبل يومين من خطورة إقدام السلطات اللبنانية على تسليم 6 لاجئين سوريين لنظام الأسد.
وحثت المنظمة الدولية في بيان لها السلطات اللبنانية على الإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني ذكر في بيان له في 28 آب/أغسطس أن مديرية المخابرات التابعة له، ألقت القبض على الرجال الستة خارج السفارة في الأيام الأربعة الماضية لدخولهم البلاد بطريقة غير نظامية، وأنهم قد سُلّموا إلى المديرية العامة للأمن العام. ولا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم. وتعتقد المنظمة أنهم معرّضون الآن لخطر الترحيل الوشيك إلى سوريا.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، إنه "يجب على المديرية العامة للأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة هؤلاء الرجال قسراً إلى سوريا، لأن الإقدام على ذلك يمكن أن يُعرّض حياتهم للخطر، فالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب ما زال متفشياً في سوريا، وقد اشتدت حدة العمليات العدائية المسلحة في بعض أرجاء البلاد على نحو ملموس في الأشهر الأخيرة. وليس هناك أي جزء في سوريا آمن لعمليات الإعادة، ويتعين حماية هؤلاء الرجال".
وأكد المنظمة على أنه بموجب القانون الدولي، يعني حظر الإعادة القسرية أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر فعلي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد يشكّل ترحيل هؤلاء الرجال انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية للبنان، ومن ضمنها "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". وبدلاً من ذلك، ينبغي على المسؤولين اللبنانيين الإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به".
وكانت السلطات اللبنانية قد إعتقلت يوم الجمعة الموافق 27/8/2012 آب /أغسطس الفائت4 شبان من مدينة "انخل" بريف درعا أثناء تواجدهم في مبنى سفارة الأسد بيروت لاستلام جوازات سفرهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية