في يومهم العالمي.. هواتف قديمة لتذكير العالم بالمختفين قسرياً في سوريا

احتشد العشرات من عائلات المعتقلين في ساحة "بيبل بلاس" في العاصمة الألمانية "برلين" أمس الأحد ووضعوا عددا كبيرا من الهواتف القديمة على الأرض لتوضيح حجم معاناتهم وهم ينتظرون الإجابات، مع رن هاتف قد يحمل أي خبر عن مصير أحبائهم المختفين قسراً، فيما حملوا صور أبنائهم وعبارات لتذكير العالم بمأساة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات وذلك في اليوم الدولي للاختفاء القسري الذي يأتي في الثلاثين من أيلول سبتمبر كل عام.

ويستخدم الاختفاء القسري كتكتيك رقابي لنشر الرعب داخل المجتمع السوري وقمع المعارضة، إذ اختفى عشرات الآلاف قسرياً على يد النظام السوري بشكل رئيسي، إضافة إلى جماعات مسلحة أخرى - وليس لدى العديد من عائلاتهم أي فكرة عن مكان احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وفق بيان للجنة المنظمة للمبادرة.

ووصفت منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بأنهم الأشخاص الذين اختفوا فعلياً بعيداً عن أحبائهم ومجتمعهم. ويختفون عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة (أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة) من الشارع أو من منازلهم ثم ينكرون ذلك الأمر أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم، والإخفاء يعد دائماً جريمة بموجب القانون الدولي.

وأشار الناشط الحقوقي "مروان العش" لـ"زمان الوصل" إلى أن هذا العمل يصب في خدمة قضية المعتقلين فوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها مهمة جداً لنشر قضية المعتقلين وخاصة موضوع الاختفاء القسري، فالنظام السوري لا يزال يخفي حوالي 300 ألف سوري منذ العام 2011 وإلى الآن، ويعتبرهم ماتوا بينما هم مختفين قسرياً حتى يظهروا وتظهر جثثهم وقبورهم ويسلم النظام شهادات وفياتهم النظامية.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة السورية للمعتقلين بدأت بالتوازي مع مبادرة الهواتف القديمة بحملة لنشر صور وقصص المعتقلين على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة المختفين منذ العام 2011.

ونوّه "العش" إلى أن الاختفاء القسري وفق الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية يعني عدم اعتراف أي حكومة أو جهة أو عصابة بالمعتقل وعدم ذكر أي معلومة عنه وإخفائه، وهناك في سوريا -كما يقول- حوالي 300 ألف معتقل لا يُعرف من هم ولم يصرح النظام عنهم وهذا اليوم يومهم ويجب إبراز قضيتهم بكل الوسائل المتاحة.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للإختفاء القسري" و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

وأشار "العش" إلى أن اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات نظمت مؤخراً حملة للتبليغ عن أي معتقل أو مفقود ومخطوف من أجل متابعة القضية من قبل المنظمات والدول والصليب الأحمر وتحديد المكان والمصير، سواء في الفروع أو "صيدنايا" وغيرها، ومن أجل التعويض والإنصاف والعدالة الانتقالية وحفظ حقوق ذوي المعتقل وإجراء محاكمات جنائية ومحاسبة الجناة أمميأ وقضائياً.

وطالب المصدر حكومات العالم أن تستخدم سلطتها على الفور للكشف عن مصير المختفين في سوريا وتقديم إجابات لأسرهم، ووضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة.