تُشكل الاختراقات الأمنية باختلاف أشكالها تهديداً مستمراً لحياة السكان وضرب الاستقرار، كما تؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي من ناحية استقطاب رؤوس الأموال وإيجاد فرص عمل للقضاء على البطالة، وتساهم في فرض حالة من الاضطراب الأمني.
جهات عديدة تحاول جاهدةً تعكير صفو الاستقرار والهدوء في المناطق الخارجة عن سطوة نظام الأسد في شمال وشرق محافظة حلب لا سيّما مدن "أعزاز - عفرين - الباب - جرابلس - وأريافها"، واستهداف المراكز الحيوية فيها كالمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والطرق الرئيسية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من العمليات والتفجيرات الإرهابية.
"وحدة دعم الاستقرار" أكدت في دراسة توثيقية صادرة عنها ظهر اليوم، أن مناطق شمال وشرق حلب سجلت خلال العام الأخير أكثر من 541 اختراقاً، أحبطت السلطات الأمنية المحلية منها 122 اختراقا.
وتسببت الاختراقات بمقتل أكثر من 445 شخصا وجرح أكثر من 1565 آخرين بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تخريب بالممتلكات العامة والخاصة.
"مدينة الباب" سجلت النسبة الأعلى من عمليات الاستهداف، إذ تلقت لوحدها 146 عملية اختراق تسببت بمقتل 117 وجرح 348 شخصا، وجاءت "عفرين" بالمرتبة الثانية، حيث تعرضت لـ 139 عملية اختراق تسببت بمقتل 130 وجرح 451 شخصا.
فيما حلت "جرابلس" بالمرتبة الثالثة بتلقيها 93 عملية اختراق تسببت بمقتل 57 وجرح 222 شخصا، وأخيرا "أعزاز" التي تعرضت لـ 89 عملية اختراق تسببت بمقتل 84 وجرح 338 شخصا.
وبحسب التقرير فإن المدنيين في المناطق المذكورة والتي تعتبر من المناطق المستقرة في سوريا، يعيشون حالة خوف إثر عمليات اختراق مختلفة الأشكال كالـ"المفخخات والتفجيرات والاغتيالات والقصف عن بعد".
كما خلفت تلك الاختراقات أثراً سلبياً على الواقع الاقتصادي للمنطقة التي هي بأمس الحاجة لمشاريع استثمارية وتنموية، حيث تعرضت كثير من المنشآت الصناعية فيها للاستهداف، كان أبرزها، "المدينة الصناعية في "الباب" – مصافي تكرير النفط البدائية في "ترحين" – سوق المواد البترولية في "جرابلس".
عمليات الاختراق كانت متنوعة ومختلفة الأشكال والأساليب، حيث تعرضت المنطقة لأكثر من 380 تفجيرا باستخدام سيارات ودراجات مفخخة وعبوات ناسفة، وأكثر من 60 عملية قصف بعيد، و90 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال.
ووفقاً للتقرير، فإن "نظام الأسد" هو المسؤول عن عمليات القصف بالطيران في عموم مناطق سوريا، وتعد قوات "قسد" المسؤولة عن القصف بالمدفعية والقذائف التي تستهدف "عفرين"، كما تُعتبر خلايا تنظيم "الدولة" مسؤولةً عن كثير من التفجيرات.
وخلال الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة الاختراقات الأمنية عبر شبكة خلايا وعملاء للجهات المعادية التي نشطت بعمليات الاغتيال المباشر أو الخطف وزرع العبوات الناسفة، ذلك بالتزامن تزايد عمليات الاستهداف بعيدة المدى من المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وميليشيا "قسد"، كالقصف بالصواريخ الباليستية والمدفعية والهاون والصواريخ الموجهة.
وعلل التقرير أهم أسباب الاختراقات الأمنية جراء انتشار الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية وغياب الوعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وضعف التنسيق بين الفصائل العسكرية والشرطة والمجالس المحلية والمؤسسة القضائية وتعدد المرجعيات، وحدوث اقتتال داخلي بين الفصائل العسكرية وغياب مركزية موحدة للقرار، وضعف الخبرات التخصصية والتجهيزات اللوجستية لدى المؤسسات الأمنية، وانتشار السلاح العشوائي بين المدنيين دون ضوابط.
كما قدم التقرير توصيات عديدة لاتخاذ تدابير وإجراءات أمنية حازمة لوقف الاختراقات والحد من حصد الأرواح، أبرزها، ضبط انتشار السلاح، وتأهيل قدرات العناصر الأمنية، وتأمين المعدات واللازم اللوجستية، وإجراء حملات توعية قانونية موجهة للمجتمع، وزيادة رواتب عناصر الجيش الوطني والشرطة المدنية، وإنهاء سيطرة الأشخاص على المؤسسة العسكرية، وتزويد المعابر ونقاط التماس بأجهزة كشف المفخخات والتفجيرات، وتشديد العقوبات على كل من يساهم في انتشار الفلتان الأمني وتهديد السلم الأهلي، ووضع قانون موحد على كافة المؤسسات والمحاكم القضائية مع الححفاظ على استقلاليتها.
يُذكر أن مدن "الباب – جرابلس – أعزاز – عفرين – وأريافها" في شمال وشرق محافظة حلب تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري منذ العام 2018 بعد أن كانت تحت احتلال قوى متعددة كميليشيات "قسد" وقوات نظام الأسد، ويُشرف عليها إدارياً "الحكومة السورية المؤقتة" بقرار من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي اعتمد في الفترة الأخيرة نقل كافة مكاتبه أعماله وأنشطته إليها.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية