النظام يحاصر تجار الحبوب في درعا ويفرض غرامات على المخالفين

هدد نظام الأسد بفرض غرامات كبيرة على تجار الحبوب في درعا، في حال لم يسلموا محاصيل الحبوب لصوامعه.

وقال "تجمع أحرار حوران" في تقرير له إنّ فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، استدعى في تموز/يوليو الماضي عدداً من كبار تجار الحبوب في درعا، وشدد عليهم بضرورة تسليم محصول الحبوب حصراً إلى صوامع النظام الموجودة في المحافظة.

ونقل عن أحد تجار الحبوب في ريف درعا الغربي، تأكيده إرغام فرع الأمن السياسي للتجار بتسليم المحصول الذي يشترونه من الفلاحين إلى صوامع الحبوب في المنطقة، مضيفا أن عناصر الفرع هدّدوه مع عدد آخر من التجار الذين تم استدعائهم، بدفع مخالفات وغرامات مالية كبيرة حال عدم تسليمهم محاصيل الحبوب لهذا الموسم لمراكز التسليم المقرّرة، وحجز شاحنات الحبوب وسجن التاجر إذا حاول تهريب المحصول إلى محافظة أخرى وخاصّة مادتي القمح والحمص.

وأشار التاجر إلى أن عدداً من الفلاحين اضطروا لطلب إيصالات بيع وشراء فارغة، لتقديمها إلى الجهات المعنية إذا طلبت منهم تلك الإيصالات من أجل إثبات بيع محصولهم لتجار الحبوب في المحافظة، والذين يقدمون بدورهم شهادات منشأ للمحاصيل التي يتم تسليمها في المراكز المقرّرة وتتضمن كميات الحبوب وتفاصيل عمليات البيع والشراء.

وأوضح التجمع أنه يتم تسليم مادة القمح بسعر 925 ليرة سورية للكيلو غرام، والذي لا يكاد يكفي تغطية تكاليف الزراعة والحصاد نظراً، لارتفاع أجور الآليات والمواد الزراعية من أسمدة وغيرها.

وذكر أن فرع الأمن السياسي، استدعى عدد آخر من المهندسين الزراعيين من أصحاب الصيدليات الزراعية، للتأكيد عليهم بعدم التعامل بمادة السماد الزراعي التي سلمتها الجمعيات الفلاحية للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية سواء بالبيع أو الشراء.