بريطانيا تزيل "طريف الأخرس" من قائمة عقوباتها

كشفت صحيفة (تلغراف) البريطانية أن الخزانة البريطانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي برفع اسم رجل الأعمال "طريف الأخرس" من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، من دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة في عددها مساء أمس أن هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم فرد من قائمة العقوبات المفروضة بموجب التشريع الجديد الذي أقرته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات مرتبطة بنظام الأسد المتضمنة معياراً لـ "شخص بارز يدير أو يتحكم بشركة في سوريا".

من جانبه المجلس البريطاني السوري (SBC) عبر عن صدمته من قرار الحكومة البريطانية بإزالة "الأخرس" من قائمة العقوبات، وهو المعروف بأنه داعم رئيسي للأسد في قمعه للثورة السورية.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن "مازن غريبة" المدير التنفيذي لـ (SBC) قوله "نعتقد أن هذا العمل يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم نظام الأسد"، مضيفاً أن "الأخرس قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".

بينما دعت شركة المحاماة "غيرنيكا 37" لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس، وقال إبراهيم العلبي المحامي في غيرنيكا 37: "تم إدراج رجال الأعمال السوريين البارزين الأقل شهرة من طريف تحت معيار مشابه جداً عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكشف "مركز جسور للأبحاث" أن "طريف الأخرس" الذي يحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية، تبرع بالمال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في حمص.

وأدرج اسم الأخرس (70 عاماً) وهو ابن عم "فواز" والد "أسماء" لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في أيلول سبتمبر/2011 على أنه "رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه".

وهو مؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أرجاء سوريا. بحسب (تلغراف).

وفي عام 2014 أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالسجن لمدة 12 شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة، لعدم دفعه 26 مليون دولار لشركة أميركية في صفقة متعلقة بواردات مواد الغذائية إلى سوريا.

كما رفض الاتحاد الأوروبي طعناً ضد العقوبات من قبل الأخرس في نيسان ابريل/ 2016، وخلص إلى أن "الأخرس كان يقدم دعماً اقتصادياً لنظام الأسد أو يستفيد منه".