قال المحامي "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إنه يمكن اعتبار المقاطع المصورة التي نشرتها "زمان الوصل" إلى جانب صور "قيصر" من أهم وثائق ارتكاب الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، علماً أن الفترة الزمنية للحدثين هي نفسها بين عامي 2011 و2013.

واعتبر البني أن ما نشر من مقاطع فيديو يؤكد ما ذكرته كل التقارير الحقوقية وما ذكره الناجون من آلات التعذيب والقتل الأسدية، وأن الفيديو هو وسيلة إثبات لا يمكن نكرانها كما هي الشهادات أو التقارير.

وأضاف لـ ناجون" أنه قد تم التعرف بالفعل على أسماء ورتب بعض من ظهر منهم في الفيديو. كما كشف أن تلك الفيديوهات "تشكل دليل إثبات قاطع على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ممنهجة ومنظمة واسعة النطاق، وهذا يستخدم وتم استخدامه الآن كدليل في الملفات التي تقدمنا بها أمام المدعي العام بألمانيا والسويد والنرويج".

ونقل عن المصادر أن جثث المعتقلين، ممن قضوا تحت التعذيب أو جراء محاكمات ميدانية، كان يتم نقلها بواسطة شاحنات متوسطة الحجم ومكشوفة برفقة عربات أمنية إلى موقع شبه صحراوي منعزل بالقرب من بلدة "المسمية" الواقعة في ريف درعا، وكانت تغطى الجثث بأغصان الأشجار أثناء نقلها.

في حين كانت مجموعات من "المخابرات الجوية والعسكرية" تجول دورياً على فروع المخابرات المحيطة بمنطقة المحارق، وعلى الحواجز والقطعات العسكرية، لتجمع ما لديهم من جثامين، كي يتم رميها لاحقاً في حفر مجهزة مسبقاً، تمهيداً لإحراقها بعد سكب الوقود على كل جثمان.

وتكشف مقاطع الفيديو، أن الجيش النظامي كان يؤمّن للمخابرات الدعم "اللوجستي"، مما يشير إلى أنها عملية منظمة متكررة، حيث كان عناصر الأمن يمارسون أفظع أشكال التنكيل بجثامين المعتقلين وسط طقوس احتفالية، تتزامن مع الدعس على الجثث وسب أصحابها.

تلك المشاهد التي تم تسريبها شواهد على جرائم إحراق كانت تطال نحو 100 جثة معتقل يوميا بحسب ما قال المصدر، منوهاً إلى أن بينهم نساء وأطفالاً.