الوريث الأسد للسوريين: ارحلوا عن سوريتي*

هامش رقم 1: من الخطأ الفادح والسير بركب الضلال والتضليل، إن حملّنا، ولو جزءاً يسيراً من مصاب السوريين ومصائب سوريا، للحكومة، أي حكومة.

فهذه السلطة التنفيذية، ومنذ الأسد الأب، هي عبارة عن كركوزات لا حول لهم ولا قوة، كما أن ما يسمى خطأ رئيس الحكومة، هو رئيس مجلس الوزراء وفق نظام الحكم الأسدي، ورئيس الحكومة هو بشار الأسد "أي رئيس الدولة".

هامش رقم 2: من المهازل الدستورية أن يستأثر بشار الأسد، بصلاحية تعيين وإقالة الحكومة، لأنه عملياً، لا يتحمل وبموجب الدستور، أي مسؤولية عن أعمالها والتي هو بالأساس، أو من ينوب عنه ويتكلم باسمه، إن بالقصر أو إدارات الأمن وأحياناً القيادة القطرية، من يملي على الحكومة تنفيذها.

بالاستناد إلى الهامشين أعلاه، ربما لا حاجة لأي كلمة حول مسخرة تشكيل حكومة أمس بسوريا، خاصة أنها بالأساس، لم تتبدل، بل جاءت بمثابة جراحة تجميلية لأشياء لا ترى، تماما كما عملية رتق أو ترقيع غشاء البكارة لسيدة عجوز، تزوجت مراراً وأنجبت كثيراً...وربما امتهنت كار الدعارة لأعوام.

بيد أنه ورغم ما سلف، ثمة أشياء يمكن، أو لا بد أن تحكى، حول مرسوم الوريث الأسد "208" والذي تأخّر تنفيذه عشرة أيام، لاعتبار "نسائي" قيل إنه خلاف بين الزوجة أسماء الأخرس، والمستشارة العشيقة، لونا الشبل. ولم يخرج الدخان الأبيض من القصر الرئاسي ليعلنه الأداة حسين عرنوس، إلا بعد رضوخ الزوج العاشق لأوامر الزوجة الحالمة بمنصب الرئاسة، فيغضب الشبل ويبعد صبيها المدلل، وزير الإعلام عماد سارة.

أول ما يجب أن يحكى، رغم مخالفته الهامشين أعلاه، هو خيبة أمل الشعب المنتظر فرجاً منذ سنين، والذي اعتاد -الشعب- بحكم العادة أو المخاوف أو ربما من قبيل الحكي لك يا كنّة، تحميل مسؤولية جوعه وإذلاله للحكومة أو وزراء الإعاشة والإطعام والتنوير.

فأن يبقي الأسد على الوزراء الذين رآهم السوريون، أو حملوهم مسؤولية التفقير، ففي ذلك قطع أو تهديم لآخر أمل لدى شعب، وصل لمستويات من الجوع والخوف، أبعد مما بشّر الله الصابرين بها "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" بل واستخفاف بكل مطالب الشعب الذي عوّل ولو ببعض أمل، على حكومة جديدة غير التي يصفها بحكومة الطوابير ورغيفين ونصف الرغيف وبطاقة ذكية.

النقطة الثانية المذّلة والمضحكة بآن، خلال قراءة سريعة لتشكيل حكومة الأسد، هو توزير مرشح الرئاسة السابقة "عبد الله عبد الله" وإن بلا حقيبة، لأن بذلك سبق آخر يضاف لابتكارات الرئيس، إن بالعمل السياسي أو الدبلوماسي، توّج به فعلته السابقة وقت رمى بالدمية، حسان النوري بالوزارة بعد مهزلة انتخابات 2014.

والنقطة الثالثة بإخراج وزير حماية المستهلك طلال البرازي بعد تأميله بتشكيل الحكومة والرابعة بتوزير عمرو سالم بدل البرازي، رغم أنه أبعد ما يكون على إدارة توزيع الخبز ومراقبة البسطات، فهو تقني تبوأ وزارة الاتصالات سابقاً، وإن خرج منها بتهمة فساد.

وأما النقطة الأخيرة وربما الأكثر إيلاماً لشعب لم يزل يعوّل على المجرّب، يمكن اختصارها بأن بشار الأسد، ليس مفلساً أو عاجزاً عن إيجاد وزراء قادرين على، ولو حلحلة أزمة الوضع المعيشي إن لم نقل حلها، كما رأى وفسّر البعض أمس.

بل يؤثر بشار الأسد استمرار نهج التجويع والامتهان، ويرسل عبر حكومة أمس لمن لا يريد أن يفهم أو يصدق: أني باق بقوة القوة والاستقواء بالأجنبي، فمن لديه القدرة على مزيد من الجوع والذّل وكبت الحريات، فليبق ونعده بالمزيد، ومن لا يستطيع، فليهاجر وحدود البلد تتسع لجمال "ولعن الله فرانكو".

إذ وبدون عناء التفسير والشرح والتحليل، فأن يبقي بشار الأسد على حكومة التجويع والتفقير والعتمة والتضخم والطوابير، فليس بذلك أبلغ من التصميم على تهديم ما تبقى من كل شيء، وطن ووحدة أراض وكرامة وبقايا شرف.

لأن قطع الكهرباء لعشرين ساعة وغياب جميع الخدمات، مع دخل شهري "لمن له دخل طبعاً" لا يزيد عن 73 ألف ليرة، بواقع إنفاق أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، تعدى وفق مركز بدمشق، 1.240 مليون ليرة، هو الطريق الأسرع لإتمام كامل الدور الوظيفي لابن أبيه...وهو لعمري سبب بقائه على كرسي الوراثة لعشرين عاماً وإعادة إنتاجه وتعويمه من جديد.