"الشبكة السورية": النظام ينتقم من درعا لرفضها انتخاباته

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.

واستعرضت الشبكة في تقرير لها خلفية عن تدرج النظام والإيراني والروسي في بسط سيطرتهم على جنوب سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري، مسلطا الضوء على أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام وحلفاؤه في منطقة الجنوب السوري بين 23 حزيران/يونيو و9 آب/أغسطس 2021، دون الخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا.

واستند التقرير على شهادات مباشرة من أعضاء في لجان التفاوض في محافظة درعا، ومن مدنيين تعرضوا للتشريد، وذلك عبر حديث مباشر مع الشهود، وهي ليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض اثنتين منها.

واعتبر التقرير أن ما يميِّز منطقة جنوب سوريا عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9تموز/يوليو 2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وقد نجح الاتفاقان إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران/ 2018 عندما قاد النظام بدعم من القوات الإيرانية، والقوى الجوية الروسية حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) أسفرت عن إتمام النظام سيطرته على المنطقة، وأنهى بالقوة اتفاق خفض التصعيد، وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.

 وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد تموز/يوليو 2018 إلى اتفاقات جديدة بين النظام من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة النظام في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة سابقاً (مقاتلين من أبناء المنطقة) ويقتصر وجود النظام فيها على المؤسسات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة مدعومة بقوات روسية.

وشدد التقرير على أن النظام بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري، حيث طالب النظام السوري في 23/ حزيران/ 2021 عبر الضابط الروسي المسؤول عن منطقة الجنوب السوري، طالب رؤساء لجان المفاوضات في درعا تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة، وعندما رفضت اللجان هذا الطلب، واعتبرته مناقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، ردت قوات النظام بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.

وبحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير حيث استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة، ولفتَ التقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة التفاوض في مدينة درعا في 24/ تموز، والذي نصَّ على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام، وإجراء "تسوية أمنية" لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية، واستعرض التقرير كيف نفذت مجموعات عسكرية من الفرقتان الرابعة والتاسعة التابعتان لقوات النظام السوري والمدعومتان من قبل الميليشيات الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق، حيث اقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.

واستعرض التقرير الهجمات التي نفذها نظام الأسد وتسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين في قرية اليادودة بريف درعا الغربي ومدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي وساحة بصرى الشام بمدينة درعا ومنطقة غرز شرق حي طريق السد، كما استعرض أبرز حوادث الاعتقال في المدة التي يُغطيها.