دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار فورا من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في درعا، جنوب سوريا، التي تشهد أحياؤها قصفا عشوائيا من قبل قوات نظام الأسد.
ودقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صدر أمس الخميس، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا، وفي المناطق المحيطة بها.
وقالت: "تؤكد الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا وتكرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".
وأشارت المفوضية إلى أن هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.
ومع اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات النظام، ومن بين القتلى، 5 أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي.
وأكدت أن تصعيد الأعمال العدائية في درعا البلد، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منها منذ 28 تموز/يوليو، وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة. ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة.
وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، عززت قوات الأسد مواقعها العسكرية في درعا البلد، ونشرت دباباتها في المناطق السكنية. وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلا للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.
كما شنّت جماعات المعارضة المسلحة هجمات مضادة على عدة مناطق في ريف محافظة درعا، وأفادت التقارير بأسر عشرات الجنود التابعين للنظام.
ومن بين الحوادث الأخرى التي أكدتها المفوضية، استيلاء القوات الحكومية على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة، وقامت باحتلالها، وطرد سكانها ولم تسمح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.
وأفادت المفوضية بأن القوات سرقت الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة نفذت يومي 30 و31 تموز/يوليو في درعا المحطة.
وقالت السيدة باشيليت في البيان: "أذكّر أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل بوضوح إلى أن الاحتياطات اللازمة غير متخذة".
كما دعت أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيله بسرعة وبدون عوائق.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية