منظمة: "قسد" تخرق قانون "قيصر" وتزود الأسد بالنفط والغاز

أكدت منظمة حقوقية أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ120 مليون دولار.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها النظام السوري، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على النظام، وكان من أبرزها قانون قيصر، مشيرة إلى أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر.

وأكد التقرير استمرار عمليات تزويد النظام بالنفط من قبل "قسد" (قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أساسي) حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران يونيو/2020.

ورصد التقرير استمرار هذه العمليات حتى تموز يوليو/2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.

واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وأشار التقرير إلى أن "قسد" تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، ورأى أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لـ"قسد" ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

 واستعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول ديسمبر/2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً تقوم "قسد" بدعم النظام السوري بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن "قسد" تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.