أدان فريق "منسقو استجابة سوريا" ما يتعرض له أهالي "درعا البلد" من حصار جائر غير مسبوق، مؤكدا أن منع المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية يعد من أسوأ خروقات القانون الدولي الإنساني.
وشدد الفريق في بيان له على نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.
وعبر الفريق عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعا إنسانيا خطيرا قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.
وقال: "ندين بشدة استهداف قوات النظام السوري وروسيا للأحياء السكنية في منطقة درعا جنوب سوريا"، محذرا من أي عمليات تصعيد عسكرية في المنطقة تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لآلاف من المدنيين.
وأضاف أن حصار المدنيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية الفاعلة والعاجلة لرفع الحصار عن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة، مشيرا إلى إن "النزوح الأخير لمئات العائلات من منطقة درعا البلد في ظل الحصار والتهديد بعمليات عسكرية ضد المدنيين، سيؤثر سلبا على عشرات الآلاف من المدنيين الموجودين في المنطقة.
كما أكد على أن خيار التهجير القسري إلى الشمال السوري سيزيد من معاناة المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة لرفع الحصار عن المنطقة دون قيد أو شرط ، والسماح بدخول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والعمل على منع عمليات التهجير القسري إلى الشمال السوري.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية